أقول : بل في غير المفّسرين من يلتزم بحجّيّة مراسيل التابعين .

قال الطبري : أجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل ولم يأت عنهم إنكاره ، ولا من أحد من الأئمّة بعدهم إلى رأس المائتين (٤٦) .

وبين القائلين بحجّيّة المرسل ، ثلاثة من أئمّة الفقهاء ، وهم أبو حنيفة ومالك و أحمد ، أي خلا الشافعي .

قال النووي والسيوطي : « المرسل : حديث ضعيف » وقال مالك ، في المشهور عنه ، وأبو حنيفة في طائفة منهم أحمد في المشهور عنه : صحيح (٤٧) .

أقول : حتى الشافعي ـ القائل بضعف المرسل ـ يقول باعتباره في بعض الظروف ، كما سيأتي .

ثم أنّ المرسل لو كان ضعيفاً ، فإنّ ذلك لا يعني تركه وعدم الأخذ به مطلقاً ، بل هناك طرق مؤدّية الى تقويته الى حدّ الإعتبار .

قال النووي : فإن صحّ مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر ، مسنداً أو مرسلاً ، أرسله من أخذ من غير رجال الأوّل ، كان صحيحاً .

وأضاف السيوطي عليه : هكذا نصّ عليه الشافعي في الرسالة (٤٨) .

أقول : وهذه طريقة متداولة لتقوية الحديث الضعيف بواسطة الشواهد والمتابعات ، كما سنذكر ذلك في جواب الوجه الثالث التالي .

الوجه الثالث : الإعتراض بضعف روايات الباب

إنّ الكثير من رواة أخبار الباب ضعفاء من الناحية الرجالية ، وموهونون في نقل الحديث ، فكثيراً ما نرى هذا السند في روايات النزول : « . . . الكلبي عن أبي صالح . . . » وقد نقل السيوطي عن الحاكم النيسابوري في هذا السند أنّه « أوهی أسانيد ابن عباس مطلقاً » ويقول فيه ابن حجر « هذه سلسلة الكذب » (٤٩) .

والجواب : إنّ ما ذكر صحيح في الجملة ، إلّا أنّ ضعف سند حديث ما لا يعني ـ إطلاقاً ـ ضعف متنه ، فإنّ من الممكن أن لا يكون المتن ضعيفاً بل يكون صحيحاً

____________________________

٤٦ ـ تدريب الراوي ( ص ١٢٠ ) .

٤٧ ـ المصدر والموضع .

٤٨ ـ المصدر والموضع .

٤٩ ـ المصدر ( ص ١٠٦ ) .