عباس » قال السيوطي : إسناده حسن ، وله شاهد عند ابي الشيخ ، عن سعيد بن جبير ، يرتقي به إلى درجة الصحيح (٥٦) .

ثم لا يخفى أنّ بعضهم اعتبر عدم المتابعة للحديث طعناً في الراوي .

قال البخاري في ترجمة « أسماء بن الحكم الفزاري » : لم يُروَ عنه إلّا هذا الحديث ، وحديث آخر لم يتابع عليه (٥٧) .

لكن لا يصحّ هذا الطعن :

قال المزي : هذا [ أي عدم وجود المتابعة ] لا يقدح في صحّة الحديث ، لأنّ وجود المتابعة ليس شرطاً في صحّة كلّ حديث صحيح (٥٨) .

وقال الذهبي : بل الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع وأكمل رتبة ، و أدلّ على اعتنائه بعلم الأثر وضبطه ـ دون أقرانه ـ لأشياء ما عرفوها .

وإنّ تفرّد الثقة المتقن ، يعدّ صحيحاً غريباً (٥٩) .

وقال اللكهنوي : ربّما يطعن العقيلي أحداً ويجرحه بقوله : « فلان لا يتابع على حديثه » فهذا ليس من الجرح في شيء ، وقد ردّ عليه العلماء في كثير من المواضع بجرحه الثقات بذلك (٦٠) .

وأمّا ما نقل عن الحاكم وابن حجر حول « أوهى أسانيد ابن عباس » فنجيب عنه :

أوّلاً : إنّ التمثيل لأوهى أسانيد ابن عباس بهذا السند لم يرد في كتاب الحاكم النيسابوري أصلاً ، فقد ذكر أمثلة لأوهى الأسانيد في كتابه « معرفة علوم الحديث » ولم يرد فيها هذا السند .

وقد تنبّه الشيخ الدكتور نور الدين عتر إلى هذا ، واشار في هامش كتابه القيّم « منهج النقد في علوم الحديث » إلى كتاب الحاكم « معرفة علوم الحديث : ص ٥٦ ـ

____________________________

٥٦ ـ الإتقان ( ج ١ ص ١٢٠ ) .

٥٧ ـ تهذيب التهذيب ( ج ١ ص ٢٦٧ ) .

٥٨ ـ نقله في هامش الرفع والتكميل ( ص ١٢٢ ) .

٥٩ ـ ميزان الإعتدال ( ج ٢ ص ٢٣١ ) .

٦٠ ـ الرفع والتكميل ( ص ١٢٢ ـ ١٢٣ ) .