فقال هذا بمنزلة الذي ذكرنا قبله لو جاز هذا لكان أفعل وصفا ثابتا في الكلام غير مثال ولم يكن يحتاج الى أن يقول يكون صفة ولكنه يقول لأنه صفة كما أنك اذا قلت لا تصرف كلّ آدم في الكلام قلت لأنه صفة ولا تقول أردت به الصفة فيرى المخاطب أن آدم يكون غير صفة لأن آدم الصفة بعينها ، وكذلك قولك هذا رجل فعلان يكون على وجهين لأنك تقول هذا ان كان عليه وصف له فعلى لم ينصرف وان لم يكن له فعلى انصرف وليس فعلان هنا بوصف مستعمل في الكلام له فعلى ولكنه هاهنا بمنزلة أفعل في قولك كلّ أفعل كان صفة فأمره كذا وكذا ، ومثله كلّ فعلان كان صفة وكانت له فعلى لم ينصرف ، وقولك كانت له فعلى وكان صفة يدلّك على أنه مثال ، وتقول كلّ فعلى أو فعلى ، كانت ألفها لغير التأنيث انصرف ، وان كانت الألف جاءت للتأنيث لم ينصرف ، وان شئت صرفت وجعلت الألف لغير التأنيث ، وتقول اذا قلت هذا رجل فعنلى نوّنت لأنك مثّلت به وصف المذكّر خاصّة مثل حبنطى ولا يكون الا منوّنا ألا ترى أنك تقول هذا رجل حبنطى يا هذا ، فعلى هذا جرى هذا الباب ، وتقول كلّ فعلى في الكلام لا ينصرف وكلّ فعلاء في الكلام لا ينصرف لأن هذا المثال لا ينصرف في الكلام البتّة كما أنك تقول هذا رجل أفعل فلا ينصرف لأنك مثّلته بما لا ينصرف وهي الصفة فأفعل صفة كفعلاء.

[باب ما ينصرف من الأفعال اذا سمّيت به رجلا]

زعم يونس أنك اذا سمّيت رجلا بضارب من قولك ضارب وأنت تأمر فهو مصروف وكذلك إن سمّيته ضارب وكذلك ضرب وهو قول الخليل وأبي عمرو وذلك لأنها حيث صارت اسما وصارت في موضع الاسم المجرور والمنصوب والمرفوع ولم تجيء في أوائلها الزوائد التي ليس في الأصل عندهم أن تكون في أوائل الاسماء اذا كانت على بناء الفعل غلبت الاسماء عليها اذا أشبهتها في البناء وصارت أوائلها الاوائل التي هي في الاصل للاسماء فصارت بمنزلة ضارب الذى هو اسم وبمنزلة حجر وتابل كما أن يزيد وتغلب يصيران بمنزلة تنضب ويعمل اذا صارت اسما ، وأمّا عيسى فكان لا يصرف ذلك وهو خلاف قول العرب ، سمعناهم يصرفون الرجل يسمّى كعسبا وانما هو فعل من الكعسبة وهو