بغير منك صرفته في النكرة وذلك نحو أحمد وأصغر وأكبر لأنك لا تقول هذا رجل أصغر ولا هذا أفضل وانما يكون هذا صفة بمنك فان سمّيته أفضل منك لم تصرفه على حال ، وأمّا أجمع وأكتع فاذا سمّيت رجلا بواحد منهما لم تصرفه في المعرفة وصرفته في النكرة وليس واحد منهما في قولك مررت به أجمع أكتع بمنزلة أحمر لأن أحمر صفة للنكرة وأجمع وأكتع انما وصفت به معرفة فلم ينصرفا لأنهما معرفة فأجمع هيهنا بمنزلة كلّهم.

[باب ما ينصرف من الأمثلة وما لا ينصرف]

تقول كلّ أفعل يكون وصفا لا تصرفه في معرفة ولا نكرة وكلّ أفعل يكون اسما تصرفه في النكرة ، قلت فكيف تصرفه وقد قلت لا أصرفه ، قال لأن هذا بناء يمثّل به فزعمت أن هذا المثال ما كان عليه من الوصف لم يجرفان كان اسما وليس بوصف جرى ، ونظير ذلك قولك كلّ أفعل أردت به الفعل نصب أبدا ، فانما زعمت أن هذا البناء يكون في الكلام على وجوه وكان أفعل اسما فكذلك منزلة أفعل في المسئلة الاولى ولو لم تصرفه ثمّ لتركت أفعل هيهنا نصبا فانما أفعل هيهنا اسم بمنزلة أفكل ، ألا ترى أنك تقول اذا كان هذا البناء وصفا لم أصرفه وتقول أفعل اذا كان وصفا لم أصرفه فانما تركت صرفه هيهنا كما تركت صرف أفكل إذا كان معرفة ، وتقول اذا قلت هذا رجل أفعل لم ينصرف على حال وذلك لأنك مثّلت به الوصف خاصّة فصار كقولك كلّ أفعل زيد نصب أبدا لأنك مثّلت به الفعل خاصّة ، قلت فلم لا يجوز أن تقول كلّ أفعل في الكلام لا أصرفه اذا أردت الذي مثّلت به الوصف كما أقول كلّ آدم في الكلام لا أصرفه ، فقال لا يجوز هذا لأنه لم يستقرّ أفعل في الكلام صفة بمنزلة آدم فانما هو مثال ألا ترى أنك لو سمّيت رجلا بأفعل صرفته في النكرة لان قولك أفعل لا يوصف به شيء وانما تمثّل به ، وانما تركت التنوين فيه حين مثّلت به الوصف كما نصبت أفعلا حين مثّلت به الفعل وأفعل لا يعرف في الكلام فعلا مستعملا فقولك هذا رجل أفعل بمنزلة قولك أفعل زيد فاذا لم تذكر الموصوف صار بمنزلة أفعل اذا لم يعمل في اسم مظهر ولا مضمر ، قلت فما يمنعه أن يقول كلّ أفعل يكون صفة لا أصرفه يريد الذي مثّلت به الوصف