المحامي د. حسن الرفاعي الذي اصبح نائبا ووزيرا. وهو الآن أحد مرجعيّات القانون في لبنان. وقد قام هذا المجلس بإنجازات هامّة في المدينة منها إحداث شبكة الصرف الصحّي ، فسبقت بعلبك بذلك بعض المدن الكبرى في لبنان ، واعتنى المجلس بتنظيم الوسط التّجاري في المدينة ، وشقّ الشوارع المحدودة الطول ، واستمرّت ولاية هذا المجلس حتّى ٢١ أيّار ١٩٥٧ عندما تدخّلت السلطات وطلبت من الأعضاء الإستقالة ، فاستجاب معظمهم ، وحلّ المجلس وتمّ تعيين مجلس بلدي جديد برئاسة الطبيب د. مصطفى الرفاعي ، ثمّ برئاسة خطّار عواضة. في انتخابات ١٩٦٥ إستطاع آل حيدر استعادة البلديّة من آل ياغي ، ففاز برئاستها سهيل حيدر ، لكنّ هذا المجلس تعمّد بالدم ، وانتهى بمقتل سهيل حيدر ١٩٦٦. وتعاقب على الرئاسة بعد ذلك أحمد شريف الرفاعي ، ثمّ حسين سعيد عثمان ، وحلّ المجلس في ٣٠ تمّوز ١٩٧١ ، وانتقلت شؤون البلديّة إلى القائمقام وتعاقب على إدارة شؤون البلديّة أربع قائمقامين هم : مرتضى شرارة ، مصطفى الأيسر ، محمّد الميس ، وعمر ياسين.
وبموجب قانون ١٩٩٧ أصبح عدد أعضاء المجلس البلدي ٢١ نسبة إلى عدد ناخبيها البالغ ٠٠٠ ، ١٦ يومذاك ، وجاء التقسيم الطائفي للمجلس البلدي ١٩٩٨ تبعا للتقليد على الشكل التالي : ١١ عضوا للشيعة ، ٨ للسنّة ، ٢ للموارنة ، كاثوليكي واحد. وبنتيجة انتخابات ١٩٩٨ جاء مجلس بلدي قوامه : غالب عبّاس ياغي رئيسا ، حسين قاسم الرفاعي نائبا للرئيس ، والأعضاء : د. أكرم مرهج الجمّال ، حسين سعيد عثمان ، صالح محمّد الشل ، أسعد جوزيف قرعة ، محمود يوسف صلح ، حسين أحمد بلّوق ، سمير محمود حليلحل ، راشد جان سركيس ، عاصم حسين رعد ، خالد محمّد شلحة ، خالد محمّد الشمالي ، إسماعيل خليل الخرفان ، سعيد محمّد اللقيس ، مازن توفيق الرفاعي ، حسين علي رعد ، أكرم مصطفى مرتضى ، علي أحمد الطفيلي ، حسن محمّد كسر ،