على ذلك يفيد
القطع ، كما في الظّلم والعدوان ، وحسن العدل والإحسان ، لعدم دليل على كون غير
المقطوع به دليلا للشّرع بالخصوص.
ودعوى قطعيّته من
حيث عدم كون التصرّف في مال الغير مانعا وإن كان يمكن ، لكن دعوى عدم مضرّة مفسدة
أخرى محتملة فيه بعنوان القطع في ما ينفعنا اليوم ـ أعني بعد ثبوت الشّرع وبعث
النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ونصب الأوصياء ـ من ثمرات هذه المسألة ، مشكلة ، إذ المفروض أنّ كثيرا ممّا يشتمل على المنفعة الخالية عن
المضرّة في عقولنا قد نهى عنها الشّارع ، وصار ذلك كاشفا عن قبح واقعيّ ، ويحتمل
فيما لم نقف فيه على نهي أن يكون مثل ذلك وعدمه مظنون لا مقطوع به.
فالاعتماد إذا
إمّا باستصحاب الإباحة السّابقة على بعث النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وورود الشّرع في الجملة ، أو باستصحاب عدم ورود النّهي
بذلك ، أو بالظنّ الحاصل بملاحظة محض أنّه منفعة خالية عن المضرّة ، لا مؤاخذة
فيه.
وكيف كان ، فالحكم
بالإباحة في مثل ذلك في أمثال زماننا ، من الظنيّات ، والدليل عليه ظنّي ، فكيف
يقال : إنّها ممّا يستقلّ بحكمها العقل بعنوان القطع.
نعم ، يمكن أن
يقال : لمّا كان العمل بظنّ المجتهد ممّا يستقلّ به العقل بعنوان القطع لانسداد
باب العلم وانحصار المناص في الظنّ وذلك من جزئيّاته ، فمن هذه الجهة يصير من جملة
ما يستقلّ به العقل.
ومن ذلك ظهر أنّ
ما يقال : إنّ التكلّم في هذا القسم من الأدلّة العقليّة قليل الجدوى لعدم انفكاك
ما استقلّ به العقل من الدّليل الشرعي عليه ، كما يلاحظ في
__________________
