وذهب الأشاعرة إلى
أنّه لا حكم لها.
والمراد بالوقف :
أنّا نجزم أنّ هناك حكما ولم نعلم أنّه إباحة أو تحريم.
والفرق بين
المتوقّف والحاظر أنّه يجزم بالحرمة فيكفّ عنه لأجل الحرمة ، والمتوقّف يكفّ عنه
خوفا عن الوقوع في الحرام.
بقي الكلام في
معنى : قبل الشّرع ، والمراد به قبل وصول الشّرع إليه ، سواء كان ذلك في زمان
الفترة ، أو في وقت اضطرار المكلّف وانقطاعه بسبب حبس أو مانع أو نحو ذلك.
ولا ينافي ذلك عدم
خلوّ زمان من الأزمنة عن نبيّ أو وصيّ أو حافظ للشريعة على أصولنا ، ولا ما ورد
بأنّ جميع الأحكام صدر عن الله تعالى وهو مخزون عند أهله ، فإنّ من المعاين
المحسوس أنّ ذلك بحيث يمكن وصوله إلى كلّ أحد من المكلّفين مع أنّ بيان الأحكام
تدريجيّ.
نعم ، بعد ما وردت
الأحكام الشرعيّة وظهر لنا حرمة بعض الأشياء التي لم تدرك عقولنا حرمتها ،
ووجوب بعض آخر كذلك ، فلا يجوز الاعتماد على ذلك الأصل حتى يقع التتبّع التّام كما
في كلّ ما لا نصّ فيه ، فإنّه لا يجوز التمسّك بأصل البراءة أوّلا حتى يحصل الظنّ
بعدم المعارض كما سيجيء إن شاء الله تعالى .
ثمّ إنّ القول :
بأنّ كلّ ما فيه منفعة خالية عن المضرّة قبل ورود الشّرع ممّا يستقلّ بحكمه العقل
على القول بالإباحة والحظر ، إنّما يتمّ أن لو قلنا بأنّ الدليل
__________________
