مطالبها (١) .

٢ ـ أن تكون النسخة من المطبوعات القديمة التي ضاعت اُصولها المخطوطة ، وهذه ينبغي الحذر عند تحقيقها والتثبّت البالغ ، وأن يوكل أمرها إلى شيوخ المحقّقين .

٣ ـ المترجمات إلى اللغات الاُخرى ـ غير العربية ـ التي ضاعت اُصولها المخطوطة ، والعمل في هذا النوع ملقى على عاتق المترجم العارف ، ويجدر به أن يستعين في ترجمتها بما سلم من كتب المؤلف باللغة العربية ، وبما نُقل من نصوص الكتاب في الكتب الاُخرى .

وبعد هذه العجالة ـ التي لا يتّسع المقام لأكثر منها ـ نعود إلى التقسيم الإعتيادي للنسخ ، وهو أمر متّفق عليه ـ أو يكاد ـ بين جمهرة المشتغلين بهذا الفنّ .

وعندهم أنّ أعلى النسخ هي النسخة التي كتبها المؤلف في آخر صورة أخرج بها كتابه للناس .

أو كتبت بخطّ معتمد وقرأها المصنّف أو قرئت عليه وسجّلت عليها هذه القراءة .

أو نسخة كتبت من نسخة المصنّف وعورضت بها أو قوبلت عليها .

أو نسخة كتبت في عصر المصنّف وعليها سماعات العلماء .

أو تكون النسخة من النسخ التي حظيت باهتمام العلماء بالقراءة أو الإجازة أو السماع ، وأن يكون فيها ما يدل على التصحيح .

هذه النسخ تقوم إحداها مقام الاُخرى عند فقدانها ، وهي النسخة التي يعبّرون عنها بالأصل أو الاُمّ .

وهذا القول ليس على إطلاقه فإنّ لكلّ نسخة من الخصائص ما يضطرّ المحقّق إلى اعتمادها أو تركها ، فَرُبَّ نسخة لم يشفع لها قدمها أو حسن خطّها أو كتابة عالم معروف لها . ورُبّ نسخة تقدّمت على نسخة أقدم منها أو أحسن خطّاً .

وعند اعتمادنا نسخة أصلاً تكون النسخ الاُخرى مساعدات في القراءة والنقط والضبط وزيادة ما أسقطه السهو . . . وأشباه هذه الاُمور .

____________________________

(١) اُنظر في هذا الباب : في منهج تحقيق المخطوطات ـ مطاع الطرابيشي ـ ص ٦٨ ـ ٧٢ .