فتوقفه في الحكم بالاتفاق يعني : حكمه بعدم الاتفاق ، وهو عين الاختلاف في هذا المقام.

وعلى أساس هذا الفهم أضاف كلمة [أو] بين المعقوفين بعد هذا الكلام ، لتكون معادلة للتفصيل الأول المذكور في قوله : «إما بالبحث ...» إلى آخره.

فيكون التقسيم ـ على ما أضاف ـ هكذا : معرفة الإجماع :

إما بالبحث ... فإن وجده حكم به ، وإلا حكم بالاختلاف ، أو حكم بالوقوف.

أو على رواية بعض العلماء.

لكنه غفل عن أن حرف الجر «على» يبقى من دون وجود ما يصح لتعلقه به ، لعدم صلاحية ما سبقه لذلك.

بينما النص ـ بدون إضافة شئ ـ يكون تاما ، كما سيجئ ويكون الحرف «على» متعلقا بقوله : أو بالوقوف الذي هو عديل ل «إما».

ثانيا : في التقطيع وعلامات التنقيط

١ ـ إن من الضروري وضع الكلام الذي نقله عنهم بين الأقواس الصغيرة تمييزا له ، وهي عبارة : «إن من جملة شرائط الاجتهاد ... بما يخالفه» ٢ ـ النقطتان الشارحتان [:] بعد قوله : «بالمشافهة» في غير موضعهما لأن قوله بعد ذلك : «الاكتفاء» وهو خبر لقوله : «الذي» وليس موضع الشارحتين بين المبتدأ والخبر.

٣ ـ اللازم وضع قوله : «إما بالبحث» في أول السطر لأنه بداية للتفصيل لما قبله.

كما أن اللازم وصل قوله : «فإن وجد ...» إلى آخره بما قبله لأنه مرتبط به.

٤ ـ اللازم ـ أيضا ـ وضع قوله «أو بالوقوف على رواية ...» إلى آخره ، في أول السطر ، لأنه معادل لقوله : «إما بالحث».

وعلى ما فهمناه يكون تقطيع النص هكذا :