الفعل والفاعل معا ؛ لأن الممنوع أن يتقدم على الفاعل وحده ، فيتوسط بينه وبين الفعل.
٣ ـ أن يكون كل منهما ضميرا متصلا ولا حصر (١) فى أحدهما ؛ نحو عاونتك كما عاونتنى.
٤ ـ أن يكون المفعول به قد وقع عليه الحصر. (والغالب أن تكون أداة الحصر هى : «إنّما» أو «إلا» المسبوقة بالنفى) ، نحو : إنما يفيد الدواء المريض ، أو : ما أفاد الدواء إلا المريض.
وقد يجوز تقديم المفعول به على فاعله إذا كان المفعول محصورا بإلا المسبوقة بالنفى ، بشرط أن تتقدم معه «إلا» ؛ نحو : ما أفاد ـ إلا المريض ـ الدواء (٢). ومع جواز هذا التقديم لا يميل أهل المقدرة البلاغية إلى اصطناعه ؛ لمخالفته الشائع بين كبار الأدباء.
(ب) ويجب إهمال الترتيب ، وتقديم المفعول به على الفاعل فيما يأتى :
١ ـ أن يكون الفاعل مشتملا على ضمير يعود على ذلك المفعول به ، نحو : صان الثوب لابسه ـ قرأ الكتاب صاحبه. ففى الفاعل (وهو : لابس ـ صاحب) ضمير يعود على المفعول به السابق (٣). فلو تأخر المفعول به لعاد ذلك الضمير على متأخر لفظا ورتبة (٤) ؛ وهو مرفوض فى هذا الموضع. أما عوده على المتأخر لفظا
__________________
(١) سبق فى الجزء الأول ـ ص ٣٦٤ م ٣٧ ـ الإشارة إلى معنى الحصر (القصر) والغرض منه .. (٢) لما كان المحصور بإلا هو الواقع بعدها مباشرة كان تقدمه معها لا لبس فيه ؛ لأن وجودها قبله مباشرة يدل على أنه المحصور بغير غموض. أما المحصور «بإنما» فإنه المتأخر عنها ، الذى لا يليها مباشرة. فإذا تقدم ضاع ـ فى بعض الحالات ـ الغرض البلاغى من الحصر ، ولا قرينة فى الجملة تدل على التقديم وموضعه. فيقع اللبس الذى يفسد الغرض.
(٣) يتساوى فى هذا الحكم اتصال الضمير بالفاعل مباشرة ، ـ كالمثالين المذكورين ـ واتصاله بشىء ملازم للفاعل ، لا يمكن أن يستغنى عنه الفاعل ، كصلة الموصول إذا كان الفاعل اسم موصول كالذى فى قول الشاعر :
سموت فأدركت العلاء وإنما |
|
يلقّى عليّات العلا من سما لها |
ففى الصلة : (سما لها) ضمير يعود على المفعول به ، (وهو : عليات) فوجب تقدمه لهذا.
(٤) شرحنا (فى باب الضمير ج ١ ص ١٨٢) معنى التقدم فى اللفظ مع التقدم فى الرتبة ، ومعنى التقدم فى اللفظ دون الرتبة. وملخصه : أن بناء الجملة العربية قائم على ترتيب يجب مراعاته بين كلماتها ؛ ـ