وفى غير مواضع التقديم الواجب ، والتأخير الواجب (١) ، يجوز الأمران.
__________________
ـ المفعول به. ومراعاة هذه المرتبة تجعل الفاعل هو الذى يل العامل ، وتجعل المفعول به مفصولا منه بالفاعل. ثم بين أن هذا الأصل لا يراعى أحيانا ؛ فيتقدم المفعول به على الفاعل ، ويفصله عن فعله وعامله. وانتقل بعد ذلك إلى حالتين من الحالات التى يجب فيها تأخير المفعول به ؛ وهما حالة خوف اللبس ، وحالة الفاعل الضمير ، غير المحصور ، الواجب اتصاله بعامله ، فقال فيهما :
وأخّر المفعول إن لبس حذر |
|
أو أضمر الفاعل غير منحصر |
وأوضح بعد ذلك أن المحصور «بإلا» أو «إنما» يجب تأخيره ؛ فاعلا كان أو مفعولا به ، وأنه يجوز تقديمه. ولم يذكر النوع الذى يصح تقديمه ، ولا شرطه ، مكتفيا بأن يقول إن تقديم المنحصر يصح إذا ظهر المقصود ، ولم يخف المعنى ، أو يتأثر به. وفى هذا يقول :
وما بإلّا أو بإنّما انحصر |
|
أخّر ، وقد يسبق إن قصد ظهر |
وختم كلامه بأن بيّن أن عود الضمير من المفعول به المتقدم على فاعله المتأخر شائع فى أفصح الأساليب ، لا عيب فيه ؛ لأنه عائد على متأخر فى اللفظ متقدم فى الرتبة. وهذا كثير سائغ ، كما قلنا : وساق مثالا لذلك هو : خاف ربّه عمر. أما عود الضمير من الفاعل المتقدم على مفعوله المتأخر فوصفه بأنه شاذ ، لا يصح القياس عليه : ومثل له بنحو : زان نوره الشجر. فيقول :
وشاع نحو : «خاف ربّه عمر» |
|
وشذّ نحو : «زان نوره الشّجر» |
وكلامه مجمل ، بل مبتور.
(١) ومن مواضع التأخير الواجب ما يأتى فى الزيارة ـ ص ٩١ ـ