لذاته ان العلة الواحدة وهو كونه مسندا اليه كيف تقتضى امرين متنافين كالتعريف والتنكير او التقديم والتاخير ونحوهما فان قلت سلمنا ولكن من جملة الاحوال التى تعرص للفظ من حيث كونه مسندا اليه الرفع فيجب ان يذكر في هذا العلم بل في هذا الباب مع انه يذكر في علم النحو فكيف ذلك.

قلت اضافة الاحوال الى المسند المعهد اى الاحوال المعهودة عند اهل هذا الاصطلاح للمسند اليه وذلك لان المناسب لاهل الاصطلاح ان يريد باللفظ ما هو الاصطلاح عنده فالمراد بالاحوال انما هي الاحوال التى بها يطابق اللفظ مفتضى الحالى لاكل الاحوال فخرج الرفع في زيد قائم وقام زيد فانه وان كان عارضا له من حيث انه مسند اليه لكن لا من حيث انه يطابق به اللفظ مقتضى الحال.

وهذا نظير ما قاله في القوانين لاخراج علم المقلد عن الفقه وهذا نصه فالاولى في الاخراج التمسك باضافة الادلة الى الاحكام وارادة الادلة المعهودة فان الاضافة (كما ياتى في هذا الباب في بحث تعريف المسند اليه) للعهد انتهى.

وأما الجواب عن ذلك بان المقصود من عنوان الباب ان الامور المذكورة في هذا الباب عارضة للمسند اليه لذاته لا ان كل ما هو عارض له لذاته فهو مذكور في هذا الباب ففيه نظر ظاهر.

وذلك لان عنوان كل باب بمنزلة المعرف لما يذكر في ذلك الباب فلا بد من ان يكون جامعا ومانعا يدل على ذلك ما قاله السيوطي عند قول المصنف هذا باب الثائب عن الفاعل اذا احذف تعريضا على