الثاني لا الاول.

(والحذف) اذا كان المسند اليه مبتدأ لا فاعلا وياتى وجة ذلك عن قريب (يفتقر الى امرين احدهما قابلية المقام وهو) الضمير راجع الى القابلية لان الضمير الراجع الى المصدر يستوى فيه المذكر والمؤنث فلا حاجة الى ما ارتكبه الفاضل المحشى من تاويل القابلية باحد الامرين (ان يكون السامع عارفا به) اى بالمبتدأ (لوجود القرائن) الخاصه اللفظية او المعنوية او غيرهما (والثاني) الامر (الداعي الموجب لرجحان الحذف) الذى هو خلاف الاصل في الالفاظ (على الذكر) الذى هو الاصل كما ياتي ذلك عن قريب.

واعلم انه اعترض على تعليل تقديم الحذف علي سائر الاحوال بتاخر وجود الحادث بانه يفيد تقدمه على الذكر خاصة دون سائر الاحوال لأن الحذف مقابل له دون بقية الاحوال كالتعريف والتنكير ونحوهما اذ ليس الحذف مقابلا لهذه الاحوال حتى يقال عدم الحادث سابق على وجوده.

وأجيب بان بقية الأحوال متفرعة على الذكر لأنها تفصيل له والمقدم على الاصل مقدم على الفرع ايضا.

(ولما كان) الامر (الاول معلوما مقررا في علم النحو ايضا) كما قال في الالفية :

(دون) الامر (الثانى قصد) الخطيب (الى تفصيل) الامر (الثاني) مع اشارة ما) اي اجمالية (ضمنية الى (الاول فقال