يفيد التخصيص وهو يستدعى حصول ما ذكرا عنى التصديق بنفس الفعل (فيكون هل لطلب حصول الحاصل لان هل لطلب التصديق (وهو) اي طلب حصول الحاصل كما اشرنا اليه سابقا (محال).

فان قلت مقتضى هذا ان استعمال هل في المثالين ممنوع لا انه قبيح فقط.

قلت إنما لم يكن ممنوعا لجواز ان يكون التقديم لغير التخصيص كالتبرك والاستلذاذ ونحوهما مما مر فى المباحث المتقدمة فى الباب الاول والثاني فلذا لم يمنع استعماله فيهما وسيجينى تصريحه بذلك بعيد هذا (بخلاف الهمزة فانها تكون لطلب التصور وتعيين الفاعل او المفعول) ولا تستدعي ان لا يكون اصل الفعل معلوما فلا مانع من حصول التصديق باصل الفعل فلا يقبح استعمال الهمزة فى المثالين ولو كان التقديم فيهما للتخصيص إذ لا تنافي بين طلب التصور والتصديق باصل الفعل وبعبارة اخرى التقديم في زيد قام لتخصيص الفاعل بعد العلم والتصديق بوقوع اصل القيام فدخول اداة الاستفهام عليه للسؤال عن المختص بالقيام بعد العلم والتصديق بوقوع اصل القيام اما من زيد او من غيره والتقديم في عمرا عرفت لتخصيص المفعول بعد العلم والتصديق بوقوع اصل العرفان على مفعول فدخول اداة الاستفهام عليه للسؤال عن المختص بالمفعولية بعد العلم والتصديق بوقوع اصل العرفان على مفعول اما زيد او عمرو فاستعمال هل فى المثالين يكون لطلب التصديق باصل الفعل مع ان التصديق بذلك حاصل حسب الغرض فيكون استعمال هل فيهما لطلب حصول الحاصل وهو محال بخلاف الهمزة لان استعمالها فيهما لطلب التصور ولا تنافى بين طلب التصور وحصول