[من ان المظهر المعروف لا يحتمل اعتبار التقديم] والتأخير اصلا فلا يفيد التخصيص البة [فكانه بنى هذا] الذي قاله في هذا المبحث [على مذهب القوم] من انه لا فرق في المسند اليه المقدم على الفعل بين المضمر والمظهر ولا بين المنكر والمعرف كما نقدم ذلك في ذلك المبحث نقلا عن الشيخ.
[ومنه اي من مجيىء الهمزة للانكار نحو (أَلَيْسَ اللهُ بِكافٍ عَبْدَهُ) اي الله كاف لان انكار النفي نفي له] اي للنفي ولذا اشتهر بين اهل العلم ان نفي النفي اثبات قال في المغنى ومن جهة افادة هذه الهمزة نفي ما بعدها لنرم ثبوته ان كان منفيا لان نفي النفي اثبات ومنه ا ليس الله بكاف عبده اي الله كاف عبده انتهى [وهذا المعنى مراد من قال ان الهمزة فيه] اي في ا ليس الله بكاف عبده [للتقرير اي لحمل المخاطب على الاقرار بما دخله النفي وهو الله كاف لا بالنفي وهو أليس الله بكاف وهكذا قوله تعالى (أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ) و (أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً) وما اشبه ذلك] نحو (أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ) ونحو قوله :
ا لستم خير من ركب المطايا |
|
واندى العالمين بطون راح |
[فقد يقال ان الهمزة] فى هذه الامثلة واشباهها [للانكار وقد يقال انها للتقرير وكلاهما حسن] لانه اذا قيل انها للانكار فالمراد انها لانكار النفي واذا قيل انها للتقرير فالمراد التقرير بالمنفي اي بما بعد النفى.
[فعلم] من هذا البيان [ان التقرير ليس يجب ان يكون بالحكم الذي دخل عليه الهمزة] لانه لا يصح فى الامثلة المذكورة واشباهما مما دخلت الهمزة على النفى اذ ليس المراد فيها التقرير بالنفى بل بما