الاستعلاء وهو الامر حقيقة اغلب واكثر وذلك كما سموا نحو المانت والضائق اسم الفاعل لان هذه الصيغة فيما هو فاعل حقيقة كالضارب والقاتل اكثر وكذا الكلام في النهى فان قولك لا تؤاخذني في نحو اللهم لا تؤاخذني بما فعلت نهى في اصطلاح النحاة وان كان دعاء فى الحقيقة انتهى.

والحاصل ان لفظ الامر اى .. أ.. م .. ر في قولهم صيغة الامر ليس بمعنى طلب الفعل استعلاء بل بمعنى لفظ خاص وهو ما يقبل النون المؤكدة ان امر بالمعنى المذكور فهم منه فهذا خلط نشاء من اشتراك لفظ الامر بين ما هو بمعنى طلب الفعل استعلاء وبين ما هو بمعنى اللفظ الخاص او من الخلط بين الاصطلاحين ان قلنا بان العرف العام واهل اللغة من اهل الاصطلاح.

قال الجامي على قول ابن الحاجب الامر هكذا في بعض النسخ وفي بعضها مثال الامر وكان المراد به صيغة الامر فانهم يطلقون امثلة المضارع ويريدون صيغتها وفي بعض الشروح انما قال مثال الامر لان الامر كما اشتهر في هذا النوع من الافعال اشتهر في المعنى المصدرى ايضا فاراد النص على المقصود وهو في اصطلاح النحويين والاصوليين مخصوص بالامر بالصيغة كذا ذكره المصنف في شرحه انتهى وقال المحشى هناك والوجه ان يقال الامر في السنة الصرفيين يشمل الامر باللام وهو الاصطلاح المشتهر فيما بين المحصلين.

[واضافة] الصيغة والمثال اليه] اى الى الامر بمعنى اللفظ الخاص [من اضافة العام الى الخاص] نظير اضافة الشهر الى رمضان او اضافة اليوم الى الجمعة ونحو ذلك [بدليل انهم يستعملون