(قوله (فَاللهُ هُوَ الْوَلِيُ)) كترتب السبب على المسبب او العكس (من غير) حاجة الى (تقدير شرط) والحاصل انه لا شك انه لو قيل لا ينبغي ان يتخذ غير الله وليا بسبب ان الله هو الولى بحق كان المعنى صحيحا فلا حاجة الى تقدير الشرط وجعل الفاء جزائية قرينة عليه فالاولى جعل الفاء عاطفة لجملة السبب على المسبب (كما يقال لا ينبغي ان يعبد غير الله فالله هو المستحق للعبادة) فانه يصح من دون تقدير شرط.

(قلت) قد تقدم في صدر الكتاب عند قول الخطيب واكثرها جمعا انه (ليس كل ما فيه معنى الشيء حكمه حكم ذلك الشيء) فليس استفهام الانكار كالنفي الصريح وان كان في الانكار معنى النفي (و) ذلك لانه (لا يخفى على ذي طبع) سليم وفهم مستقيم (حسن قولنا لا تضرب زيدا) برفع الفعل المضارع على ان لا نافية (فهو اخوك بالفاء) السببية العاطفة لجملة خبرية على مثلها ولهذا تترتب الثانية على الاولى (بخلاف اتضرب زيدا فهو اخوك) وان كان فيه معنى النفي لكونه (استفهام انكار فانه لا يحسن الا بالواو الحالية لا بالفاء السببية العاطفة اذ يلزم حينئذ عطف الجملة الخبرية على الانشائية وان كان الاستفهام بمعنى النفى (وذلك لانهم وان جعلوا استفهام الانكار بمعنى النفي لكن لم يقصدوا ان لا فرق بينهما اصلا لان كل سليم الذوق) والمعرفة (يجد من نفسه التفاوت) بين النفي الصريح وبين ما فيه معنى النفي (و) يجد ايضا (انه يصح وقوع احدهما حيث لا يصح وقوع الاخر) كما في المثالين فانه يصح كون النفي الصريح معطوفا عليه لجملة خبرية ولا يصح كون ما فيه معنى