بيان التقسيم مشعرا بذلك) التقييد (ثم) اعلم انهم (عرفوا الدلالة اللفظية الوضعية بانها فهم المعنى من اللفظ عند اطلاقه) اي عند استعمال اللفظ او عند اطلاق اللفظ عن القرائن وتجرده عنها (بالنسبة الى من هو عالم بالوضع) هذا الجار اي الباء في قوله بالنسبة متعلق بفهم المعنى والى ذلك اشار بقوله (واحترزوا بالقيد الاخير) وهو قولهم بالنسبة الى من هو عالم بالوضع (عن) الدلالة (الطبعية والعقلية لعدم توقفهما على العلم بالوضع) فانهما يحصلان للعالم بالوضع ولغيره.
فان قلت ان توقفهما بالوضع وان كان منتفيا الا انهما لا ينافيانه اذ كل منهما كما ذكرت متحققة سواء وجد العلم بالوضع او لم يوجد وحينئذ فكيف يصح الا الاحتراز عنهما بهذا القيد.
قلت المتبادر من هذا القيد اي من قوله بالنسبة الى من هو عالم بالوضع الحصر ومن المسلم عندهم ان القيود التي تذكر في التعاريف يجب ان تحمل على المتبادر منها مهما امكن فلهذا صح الاحتراز عن الدلالة اللفظية الطبعية والعقلية بهذا القيد فتدبر جيدا.
(وارادوا بالوضع وضع ذلك اللفظ في الجملة) اي كان للوضع مدخل في فهم المعنى سواء كان العلم بالوضع كافيا في فهم المعنى لكونه سببا تاما كما في الدلالة المطابقية او لا بد مع العلم بالوضع من عقل وشعور تام كما في التضمنية والالتزامية (لا وضعة لذلك المعنى) ومن هنا وقع الاختلاف بين اهل الميزان والبيانيين فجعل البيانيون الدلالة الوضعية مختصة بالمطابقة فقط وجعلوا التضمنية والالتزامية. يأتي عن قريب عقلية وجعل اهل الميزان الدلالات الثلاث كلها وضعيات والى بعض ما بينا اشار بقوله (لئلا يخرج منه) اى من تعريفهم (التضمّن والالتزام) فلا يرد ان الدلالة