قال المصنّف رفع الله
درجته
ومنها أنّه يقبح منه تعالى حينئذ
تكليفنا فعل الطاعات واجتناب المعاصي ، لأنّا غير قادرين على ممانعة القديم ، فإذا
كان الفاعل للمعصية فينا هو الله تعالى ، لم نقدر على الطاعة ، لأنّ الله تعالى إن
خلق فينا فعل الطاعة ، كان واجب الحصول ، وإن لم يخلقه كان ممتنع الحصول ، ولو لم
يكن العبد متمكّنا من الفعل والتّرك كانت أفعاله جارية مجرى حركات الجمادات ، وكما
أنّ البديهة حاكمة بأنّه لا يجوز أمر الجماد ونهيه ومدحه وذمّه وجب أن يكون الأمر
كذلك في أفعال العباد ، ولأنّه تعالى يريد منّا فعل المعصية ويخلقها فينا ، فكيف
نقدر على ممانعته؟ ولأنّه إذا طلب منّا أن نفعل فعلا ولا يمكن صدوره عنّا ، بل
إنّما يفعله هو ، كان عابثا في الطلب مكلّفا لما لا يطاق ، تعالى الله عن ذلك
علوّا كبيرا انتهى.
قال النّاصب خفضه
الله
أقول : هذه
الشّبهة اضطرّت المعتزلة إلى اختيار هذا المذهب ، وإلا لم يجزأ أحد من المسلمين على إثبات تعدّد الخالقين في الوجود ،
والجواب أنّ تكليف فعل الطاعات واجتناب المعاصي باعتبار المحلّية لا باعتبار
الفاعليّة ، ولأنّ العبد لما كان قدرته واختياره مقارنا للفعل صار كاسبا للفعل ،
وهو متمكّن للفعل والتّرك باعتبار قدرته واختياره الموجب للكسب والمباشرة ، وهذا
يكفي في صحّة التّكليف ولا يحتاج إلى إثبات خالقيّته للفعل وهو محلّ النزاع ، وأما
الثواب أو العقاب المترتّبان على الأفعال الاختياريّة فكسائر العاديات المترتبة
على أسبابها بطريق العادة من غير لزوم عقليّ واتجاه سؤال ، وكما لا يصحّ عندنا أن
يقال : لم
__________________
