ولأنها نصوص ـ والنص يمتنع حمله أو تأويله على بعض الوجوه ـ فلا طريق للجمع بينها وبين الأحاديث الأخرى والأدلة النافية لتحريف الكتاب ، كما كان الحال في أغلب الأحاديث الشيعية في هذا الباب.

وعلى أساس هذين الأمرين ـ الصحة في السند ، والوضوح في الدلالة ـ قد ينسب القول بتحريف الكتاب المبين إلا أصحاب تلك الكتب ، ورواة أخبارها أجمعين ، بل إلى جمهور أهل السنة من السابقين واللاحقين ، وبه صرح بعضهم كما لا يخفى على من راجع كتبهم.

هذه هي المشكلة ، المشكلة التي لم تكن في الباب الأول ، أحاديث صحيحة وصريحة تفيد التحريف والنقصان ، وشبهات حول القرآن.

فهل من حل؟

لا حل إلا الحمل على النسخ ، أو رفع اليد عن الأمر الأول.

ذهب الأكثر إلى الأول ، والصحيح هو الثاني ، وبه قال الأقل.

وإليك تفصيل كل هذه القضايا في فصول :