ثم رأينا الحافظ ابن الجزري يلمح إلى ما استنتجناه حيث ترجم لابن شنبوذ وشرح محنته وذكر أنها كانت كيدا من معاصره ابن مجاهد الذي كان يحسده وينافسه ، وإلا فإن الإقراء بما خالف الرسم ليس مما يستوجب ذلك ، بل نقل عن الحافظ الذهبي ذهاب بعض العلماء قديما وحديثا إلى جوازه .. قال ابن الجزري : «وكان قد وقع بينه وبين أبي بكر بن مجاهد على عادة الأقران ، حتى كان ابن شنبوذ لا يقرئ من يقرأ على ابن مجاهد وكان يقول : هذا العطشي ـ يعني ابن مجاهد ـ لم تغبر قدماه في هذا العلم ، ثم إنه كان يرى جواز القراءة بالشاذ وهو ما خالف رسم المصحف الإمام ، قال الذهبي الحافظ : مع أن الخلاف في جواز ذلك معروف بين العلماء قديما وحديثا. قال : وما رأينا أحدا أنكر الإقراء بمثل قراءة يعقوب وأبي جعفر ، وإنما أنكر من أنكر القراءة بما ليس بين الدفتين. والرجل كان ثقة في نفسه صالحا دينا متبحرا في هذا الشأن ، لكنه كان يحط على ابن مجاهد ...» (٩٤).

٨ ـ إن ما لا يقبل الحمل على بعض الوجوه يجب رده ورفضه ، فإن أذعن القوم بكونه مختلقا مدسوسا في الصحاح سقطت كتبهم الصحاح عن الاعتبار وإلا توجه الرد والتكذيب إلى الصحابي المروي عنه كما هو الحال بالنسبة إلى ابن مسعود في قضية الفاتحة والمعوذتين وهو قول سيدنا أبي عبد الله ـ عليه‌السلام ـ : «أخطأ ابن مسعود ـ أو قال : كذب ابن مسعود ـ وهما من القرآن ...» (٩٥).

وهكذا يظهر أن القول بعدالة الصحابة أجمعين ، والقول بصحة أحاديث الصحاح ـ وخاصة الصحيحين ـ مشهور أن لا أصل لهما. وسيأتي مزيد بيان لذلك ـ في الفصل الخامس والأخير ـ إن شاء الله تعالى.

للبحث صلة ...

__________________

(٩٤) غاية النهاية في طبقات القراء ٢ : ٥٢.

(٩٥) وسائل الشيعة ٤ : ٧٨٦.