خلاصة البحث :

ويتلخص البحث في هذه الناحية في النقاط التالية :

١ ـ إن من أخبار نقصان القرآن ما لا اعتبار به سندا فهو خارج عن البحث.

٢ ـ إن الآثار الواردة في هذا الباب بسند صحيح أخبار آحاد والخبر الواحد لا يثبت به القرآن.

٣ ـ إن بعض هذه الآثار الصحيحة سندا صالح للحمل على التفسير وبيان شأن النزول ونحو ذلك ، فلا داعي لإبطاله.

٤ ـ إن حمل ما لا يقبل الحمل على بعض الوجوه المذكورة على نسخ التلاوة ساقط ، للوجوه الأربعة المذكورة ، والتي منها : أن القول بنسخ التلاوة هو القول بالتحريف ، بل أقبح منه.

٥ ـ إن إنكار ابن مسعود الفاتحة والمعوذتين خطأ وضلالة منه ، وتكذيب الخبر الحاكي لذلك باطل ، كما أن تأويل فعله ساقط.

٦ ـ إن ما سمي ب «سورتي الحفد والخلع» ليس من القرآن قطعا وإن رواه القوم عن جمع من الصحابة من غير أهل البيت ـ عليهم‌السلام ـ ، قال العلامة الحلي : «روى غير واحد من الصحابة سورتين ... فقال عثمان : اجعلوهما في القنوت ولم يثبتهما في المصحف ، وكان عمر يقنت بذلك ، ولم ينقل ذلك من طريق أهل البيت ، فلو قنت بذلك جاز لاشتمالهما على الدعاء» (٩٣).

٧ ـ إن ضرب ابن شنبوذ وقع في غير محله ـ كمصادرة كتاب «الفرقان» ـ من حيث أن الذنب للصحابة ورواة الآثار الواردة عنهم أو الموضوعة عليهم حول الآيات.

__________________

(٩٣) تذكرة الفقهاء ١ : ١٢٨.