الشيخ ، وبالغ في تغليطه.

وكذا عاب ابن عبد السلام على ابن الصلاح هذا القول وقال : إن بعض المعتزلة يرون أن الأمة إذا علمت بحديث اقتضى ذلك القطع بصحته ، قال : وهو مذهب ردئ.

قال البلقيني : ما قاله النووي وابن عبد السلام ومن تبعهما ممنوع ، فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين مثل قول ابن الصلاح عن جماعة من الشافعية ، كأبي إسحاق وأبي حامد الأسفرانيين ، والقاضي أبي الطيب ، والشيخ أبي إسحاق الشيرازي ، وعن السرخسي من الحنفية ، والقاضي عبد الوهاب من المالكية ، وأبي يعلى وابن الزاغوني من الحنابلة ، وابن فرك وأكثر أهل الكلام من الأشعرية ، وأهل الحديث قاطبة ، ومذهب السلف عامة. بل بالغ ابن طاهر المقدسي في (صفوة التصوف) فألحق به ما كان على شرطهما وإن لم يخرجاه. وقال شيخ الإسلام : ما ذكره النووي مسلم من جهة الأكثرين ، أما المحققون فلا. وقد وافق ابن الصلاح أيضا محققون ... وقال ابن كثير : وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه.

قلت : وهو الذي أختاره ولا أعتقد سواه» (٤).

وقال أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي : «وأما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع ، وأنهما متواتران إلى مصنفيهما وأنه كان من يهون أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين» (٥).

أقول : إن البحث عن «الصحيح» و «الصحاح» و «الصحيحين» طويل عريض لا نتطرق هنا إليه ، عسى أن نوفق لتأليف كتاب فيه .. لكنا نقول بأن الحق مع من خالف ابن الصلاح ، وأن ما ذكره الدهلوي مجازفة ، وأن الإجماع على

__________________

(٤) تدريب الراوي ـ شرح تقريب النواوي : ١ / ١٣١ ـ ١٣٤.

(٥) حجة الله البالغة.