٦ ـ إنه قد اختلف عدد أحاديث البخاري في روايات أصحابه لكتابه ، وقال ابن حجر : عدة ما في البخاري من المتون الموصولة بلا تكرار «٢٦٠٢» ، ومن المتون المعلقة المرفوعة «١٥٩» ، فالمجموع «٢٧٦١» ، وقال في شرح البخاري : إن عدته على التحرير «٢٥١٣» حديث (٣٥).

٧ ـ إن البخاري مات قبل أن يبيض كتابه ، ولذا اختلفت نسخه ورواياته (٣٦).

٨ ـ إن البخاري لم يكن يكتب الحديث في مجلس سماعه ، بل بلده ، فعن البخاري أنه قال : رب حديث سمعته بالبصرة كتبته بالشام ، ورب حديث سمعته بالشام كتبته بمصر ، فقيل له : يا أبا عبد الله بكماله؟! فسكت» (٣٧).

أما مسلم فقد «صنف كتابه في بلده بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه ، فكان يتحرز في الألفاظ ويتحرى في السياق ...» (٣٨).

وبعد ، فإن دعوى تلقي الأمة أحاديث الصحيحين بالقبول وقيام الإجماع على صحتها .. لا أساس لها من الصحة .. لما تقدم .. ويأتي :

١ ـ النووي : «ليس كل حديث صحيح يجوز العمل به فضلا عن أن يكون العمل به واجبا» (٣٩) وقال : «وما يقوله الناس : إن من روى له الشيخان فقد جاوز القنطرة ، هذا من النجوه ولا يقوى» (٤٠).

٢ ـ كمال الدين ابن الهمام : «وقول من قال : أصح الأحاديث ما في الصحيحين ، ثم ما انفرد به البخاري ، ثم ما انفرد به مسلم ، ثم ما اشتمل على

__________________

(٣٥) أضواء على السنة المحمدية : ٣٠٧.

(٣٦) أنظر : مقدمة فتح الباري : ٦ ، أضواء على السنة المحمدية : ٣٠١.

(٣٧) تاريخ بغداد ٢ / ١١.

(٣٨) مقدمة فتح الباري : ١٠.

(٣٩) التقريب في علم الحديث ، عنه في منتهى الكلام في الرد على الشيعة : ٢٧.

(٤٠) المنهاج في شرح صحيح مسلم ، وعنه أضواء على السنة المحمدية : ٣١٣ ، «والتجوه» طلب الجاه بتكلف.