[صلى‌الله‌عليه‌وآله] تجديد النكاح. ويذكرون عن الزبير بن بكار بأسانيد ضعيفة أن النبي [صلى‌الله‌عليه‌وآله] أمره في بعض الغزوات ، وهذا لا يعرف.

وما حلمهم على هذا كله إلا بعض التعصب ، وقد قال الحافظ : إن مسلما لما وضع كتابه الصحيح عرضه على أبي زرعة الرازي فأنكر عليه وقال : سميته الصحيح فجعلت سلما لأهل البدع وغيرهم ، فإذا روى لهم المخالف حديثا يقولون : هذا ليس في صحيح مسلم ، فرحم الله تعالى أبا زرعة فقد نطق بالصواب ، فقد وقع هذا.

وما ذكرت ذلك كله إلا أنه وقع بيني وبين بعض المخافين بحث في مسألة التورك ، فذكر لي حديث أبي حميد المذكور أولا ، فأجبته بتضعيف الطحاوي فما تلفظ وقال : مسلم يصحح والطحاوي يضعف ، والله تعالى يغفر لنا وله آمين» (٤٣).

٤ ـ أبو الفضل الأدفوي (٤٤) : «ثم أقول : إن الأمة تلقت كل حديث صحيح وحسن بالقبول ، وعملت به عند عدم المعارض ، وحينئذ لا يختص بالصحيحين ، وقد تلقت الأمة الكتب الخمسة أو الستة بالقبول وأطلق عليها جماعة اسم (الصحيح) ، ورجح بعضهم بعضها على كتاب مسلم وغيره.

قال أبو سليمان أحمد الخطابي : كتاب السنن لأبي داود كتاب شريف لم يصنف في حكم الدين كتاب مثله ، وقد رزق من الناس القبول كافة ، فصار حكما بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم ، وكتاب السنن أحسن وضعا وأكثر فقها من كتب البخاري ومسلم.

وقال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي : سمعت الإمام أبا الفضل

__________________

(٤٣) الجواهر المضية في طبقات الحنفية ٢ / ٤٢٨ ـ ٤٣٠.

(٤٤) ترجمته في : الدرر الكامنة ٢ / ٧٢ ، النجوم الزاهرة ١٠ / ٢٣٧ ، البدر الطالع ١ / ١٨٢ ، حسن المخاضرة ١ / ٣٢٠ ، شذرات الذهب ٦ / ١٥٣.