وروينا بالسند عن داود بن فرقد ، قال :

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إني أسمع الكلام منك ، فأريد أن أرويه كما سمعت منك ، فلا يجئ.

قال : فتتعمد ذلك؟ قلت : لا.

قال : تريد المعاني؟ قلت : نعم.

قال : فلا بأس (١٤).

وقد روى العامة الترخيص في رواية الحديث بالمعنى ، عن الأكثر ، ونقلوه عن جماعة من الصحابة منهم الإمام أمير المؤمنين علي عليه‌السلام ، وابن عباس ، وأنس بن مالك ، وواثلة بن الأسقع (١٥) ونسبه بعضهم إلى الجمهور (١٦).

وقد استدل الصحابي واثلة ، على ذلك ، باستدلال ظريف ، لما قيل له : حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليس فيه وهم ، ولا تزيد ولا نسيان!

قال : هل قرأ أحد منكم من القرآن شيئا؟!

قال الراوي : فقلنا : نعم ، وما نحن له بحافظين جدا ، إنا لنزيد الواو والألف ، وننقص!

قال : فهذا القرآن مكتوب بين أظهركم ، لا تألون حفظا ، وأنتم تزعمون أنكم تزيدون وتنقصون ، فكيف بأحاديث سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عسى أن لا نكون سمعناها منه إلا مرة واحدة ، حسبكم إذا حدثناكم بالحديث على المعنى (١٧).

فالحديث وهو يحتوي على الأحكام الشرعية وهو ثاني مصادر التشريع في

__________________

(١٤) المصدر ، نفس الموضع.

(١٥) قواعد التحديث ـ للقاسمي ـ : ٢٠٧.

(١٦) توجيه النظر ـ لطاهر الجزائري : ٧٦.

(١٧) تدريب الراوي ـ للسيوطي ـ : ٣١٢.