تفويتا لمعنى مراد أبدا.

وقد ظهر من خلال ما ذكرنا أن استدلالهم لمنع الرواية بالمعنى ، بما روي عن الرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من قوله :

«نضر الله عبدا سمع مقالتي وحفظها ووعاها ، وأداها كما سمعها ، فرب حامل فقه غير فقيه ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» (٢٦).

لا يتم ، وذلك ، لأن رواية المعنى مع مراعاة الشرط المذكور ، أداء لما قاله النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بلا تفاوت ، فإن الرسول في أكثر حديثه كان بصدد تعليم الأحكام الشرعية ، والسنن والآداب الإسلامية ، ولا ريب أن مهمة أصحابه كانت فهم مقاصده ، ودرك معاني كلامه وإرشاداته ، وإبلاغها إلى من وراءهم ، سعيا في نشرها ، وفي مثل هذه الأحاديث لم يكن للألفاظ دور إلا مهمة أداء المعاني وإيصالها ، ولم ينظر إلى ألفاظ الحديث كعبارات خاصة لها ميزة تعبيرية من بلاغة وفصاحة ، ولا تحتوي على جهات بديعية ، خاصة في أجواء التشريع ، حيث كان المجتمع بحاجة إلى إصلاحات سريعة وعميقة.

وبذلك أيضا يرد على من جوز نقل الحديث بالمعنى إلا في حديث النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، بدعوى :

«أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أفصح من نطق بالضاد ، وفي تراكيبه أسرار ودقائق ، لا يوقف عليها إلا بها كما هي ، لأن لكل تركيب معنى ... لو لم يراع ذلك لذهبت مقاصدها» (٢٧).

أقول : أما أحاديث الأحكام والسنن ، فقد عرفت أن الغرض المهم فيها هو إيصال المعاني وإبلاغ المقصود ، من دون نظر خاص إلى الألفاظ.

مع أن حديثا ما لو كان محتويا على مثل ذلك كان على الناقل له بالمعنى مراعاته مهما أمكن ونقله ، وإلا لم يكن ناقلا له.

__________________

(٢٦) وصول الأخيار : ١٥١ ، والسنة قبل التدوين : ١٣٤.

(٢٧) وصول الأخيار : ١٥٦.