وقيل : ذكر سابقة.

وقيل : ذكر صهرا. فقدمهم على مخزوم.

وهكذا بقية القبائل (٣٤).

إن التسميات يمكن أن تكون نماذج حية لما كانت عليه الدواوين من الترتيب المبتني على ذلك النظام الديني.

أقول : إن التفاضل على هذا الأساس ، إنما يكون في غير موارد الحقوق وخاصة الواجبة منها ، كقسمة الغنائم وعطاء بيت المال ، فإن الحق فيهما ما فعله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعلي عليه‌السلام من التسوية بين الناس ، وعدم التفرقة في ذلك بين الأسود والأبيض ، والشريف والوضيع ، والمولى والعربي ، كما وردت بذلك الأحاديث الكثيرة ، التي جمعها صاحب الوسائل في كتاب الجهاد ، باب ٣٩ التسوية بين الناس في قسمة بيت المال والغنيمة ، ح ٢٠٠٧٦ ـ ٢٠٠٨١ ، وقد جمع الإمام الصادق عليه‌السلام تمام القول لما سئل عن قسم بيت المال؟

فقال : أهل الإسلام هم أبناء الإسلام ، أسوي بينهم في العطاء ، وفضائلهم بينهم وبين الله ، أجعلهم كبني رجل واحد ، لا يفضل أحد منهم لفضله وصلاحه في الميراث على آخر ضعيف منقوص.

قال : وهذا هو فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في بدو أمره ، وقد قال غيرنا : أقدمهم في العطاء بما قد فضلهم الله بسوابقهم في الإسلام ، ... وكذلك كان عمر يفعله.

تهذيب الأحكام ، للطوسي ٦ / ١٤٦ ح ٢٥٥.

وأقول : إن الشرع الإسلامي المقدس إذا كان يلزمنا بالتسوية بين الأفراد في مجال الحقوق ، فلا يعني ـ إطلاقا ـ إلغاء السوابق ، وأثرها في مقام أولئك الذين

__________________

(٣٤) السنن الكبرى ، للبيهقي ٦ / ٣٦٤.