حيث أن الموجود في تلك الطبعة ـ في هذا الموضع ـ هو : (رويناه) بالهاء في نهاية الكلمة ، ظهر أن المراد بكلمة (معا) هو الدلالة على النسختين : مع الهاء ، وبدونها.

لكن طبعة الدكتور عتر أغفلت الهاء ، فبقيت كلمة (معا) سائبة ، لا يفهم معناها!

والملاحظة العامة هنا : أن على الدكتور المحقق ـ على أقل تقدير ـ توحيد ضبط الكلمة في الكتاب كله على ما صح عنده ، أما هذا التقليب السريع من الضبط بالمجهول ، إلى الاهمال ، إلى الضبط بالمعلوم ، إلى الجمع بينهما ، فأمر مرفوض قطعا.

هذا إذا لم يصح عنده ما التزمه الكل من الضبط بالمجهول كما قلنا.

٣ ـ في ص ١٠١ س ٩ : «فقبلوا متونها وأسانيدها».

أقول : هذا غلط ، وإنما هو «فقلبوا متونها وأسانيدها» كما جاء في طبعة دار الكتب المصرية ص ٢١٦ س ٥ ، والسياق دال عليه حيث أن البحث في الحديث (المقلوب) لا (المقبول).

٤ ـ في ص ١٣٥ س ٧. «على الشيخ ، ثم يتلو قول أخبرنا قول أنبأنا».

أقول : إن كلمة (الشيخ) ينتهي بها الكلام في الجملة السابقة ، والمراد بها استعمال كلمة (أخبرنا) فلا بد من وضع نقطة لا فارزة.

وأما ما بعدها فهو كلام مستأنف لا بد أن يوضع رأس سطر ، لأنه يبدأ في استعمال (أنبأنا) في مراتب ألفاظ الأداء ، وهذا واضح.

٥ ـ في ص ١٥١ س ٦ : «فهذا على أنواع الإجازة المجردة»

أقول : لا معنى لهذا الكلام ، إذ لا معنى أن تكون الإجازة على أنواع الإجازة ، لأنها هي إجازة مجردة بالفرض.

والصواب : «فهذا أعلى أنواع الإجازة المجردة» كما صرح جمع بأن هذا النوع هو أعلى أنواع الإجازة ، وقد جاء النص ـ كذلك ـ صحيحا في طبعة دار الكتب المصرية ص ٢٦٢.