٧ ـ وقالت : وأعود إلى القول : لقد كان للبرديجي ـ في كتابه هذا ـ فضل السبق والريادة ولكنه لم يتمكن من الاستقصاء والشمول ... ص ١٩.

٨ ـ ولقد تجاوزت الحدود : في قولها : أغرب حقا أن يجعل يجير بن أبي بجير من الأسماء المفردة وقد سمي ابن ماكولا في مادته ستة عشر رجلا منهم ثلاثة سمي كل منهم (بجير بن أبي بجير) أولهم صحابي شهد بدرا ... ص ١٠٢ ه ٣).

٩ ـ وهي في الهوامش تكرر قولها (ليس منفرد) أوليس من الإفراد.

أقول : إذا كان البرديجي إماما حافظا حجة من حفاظ الحديث المذكورين بالحفظ كما نقلت المحققة عن العلماء في حقه ص ٩.

فإن فرض النقص الفاحش في الكتاب الذي توكد عليه المحققة فرض بعيد جدا.

وإذا كان قد تصدي لتأليفه بالفعل فلا بد أن يكون سالما عن مثل هذا الطعن والنقص والقصور.

ولم يبق كتابه مرجعا شهيرا لهذا الفن إلى قرون بعيدة بعد تأليفه!

وما فائدة الإقدام على نشره وإحيائه إذا لم يكن وافيا بغرضه الذي وضع له؟!

مع أن تصديه لمثل هذا التأليف وتأليفه لكتاب معرفة المتصل من الحديث ... لدليل واضح على نباهته وسعة اطلاعه فكيف يتوهم في حقه أنه قصر في هذا الموضوع ذلك القصور الواسع؟ ولذلك فقد لجانا إلى التدقيق في النص ، فوقفنا علي ما يلي :

١ ـ إن المؤلف ـ بما أنه من كبار المحدثين وأعيانهم ـ فهو إنما يتصدى لذكر الأسماء المنفردة بين خصوص الرواة الذين وردت أسماؤهم ـ تلك ـ خلال أسانيد الحديث.

والمؤلف يصرح بهذا تارة : بذكر نص الحديث : كما في ص ٩٩ برقم ٣٢٥ ، وأخرى بقوله : في حديث فلان وهذا وارد في موارد كثيرة وثالثة : يكتفي بقوله : (عن