فلان) أو (يروي عنه فلان) وهذا الأخير أكثر ما استعمله في الموارد ، ونظرة واحدة في صفحات الكتاب تكفي لإثبات ذلك.

وهذا يعني : أن الاسم المنفرد ، إنما ورد في تلك الروايات المعينة التي أشار إليها المؤلف وحدد أطرافها (بالراوي والمروي عنه).

بل ، بلغ المؤلف من الدقة في عمله بحيث إنه قد يشكك في الاسم المنفرد على أثر تشكيكه في الطريق التي بها توصل إلى ذلك الاسم فيقول : (واختلف في هذا الحديث) وأمثال ذلك.

وقد يجد الاسم في حديث آخر مخالفا لما عنونه أولا ، فيعود إلى ذكر الحديث الثاني ويشكك في أحدهما كما في ص ٧٠ رقم ١٨٦ ، قال :

لاحق بن حميد ـ هو أبو مجلز ـ يحدث عن ابن عباس وابن عمر عمر بصري

وقد روى إبراهيم بن طهمان عن منصور عن لاحق عن المغرور ولا يثبت لأن أصحاب منصور لم يذكروا فيه لاحقا.

ولا حق هذا مجهول إن ثبتت الرواية.

وهذا يكشف ـ بوضوح ـ عن أن المؤلف إنما عدد عنا الأسماء التي وردت في روايات ثبتت له ، أي بلغته بالطرق المعتمدة لبلوغ الرواية وتحمل الحديث لا كل ما وجد في الكتب وإن لم يثبت له.

ولذا نجده كثيرا ما يقول (: وهو في حديث فلان).

وهذا هو ديدن أصحاب الطبقات ومن شروط المتصدين لها ، والمؤلف واحد من قدمائهم.

٢ ـ إن الكتاب مبني على ذكر الأسماء المفيدة بقيود معنية خاصة بأصحاب الأسماء والمراد انفرادها مع تلك القيود.

وأكثر ما استعمل فيه المدينة التي يشتهر فيها اسم الراوي.

مثلا ، قال : (١) المقداد بن الأسود الكندي يعد من أهل المدينة.

وقد يقول : يعد بالمدينة وأحيانا كثيرة يقول : بالمدينة أو مدني وهكذا