في سائر المدن.

ومراده : أن الشخص المذكور بالاسم إنما يعد من الأفراد الذين كانوا بالمدينة وأنه ليس في المدينة شخص يشترك معه في هذا الاسم.

فلا يعترض عليه ما لو وجد من يسمي ب (المقداد من أهل البصرة أو بلد آخر ، غير المدينة.

٣ ـ إن المؤلف إنما يذكر الاسم المنفرد ، كما جاء في سند الحديث فلو جاء اسم الراوي وحده عنونه كذلك مطلقا ولو جاء مع اسم أبيه ذكره كذلك فقوله : عكاشة بن محصن يعني أن هذا المجموع. قد ورد في الحديث وهو منفرد في تلك الطبقة ومن أهل المدينة ، في السند الفلاني.

وهذا ـ أيضا ـ يستعمله أهل الطبقات.

٤ ـ إن المؤلف قد يعتبر الانفراد بالكنى والألقاب دون ذكر الأسماء ولا النسبة إلى الآباء مكتفيا بوضعه في طبقة معينة وذكر الحديث الذي جاء فيه ونسبته إلى بلد معين.

والسبب في ذلك أنه هكذا جاء ذكر الرواي بلقبه ، في الأسانيد التي بلغت المؤلف.

وأحيانا يتصدى لرفع إبهامها ، أو لتوضيحها بقوله : وهو فلان.

وهذا ـ أيضا ـ من شؤون أصحاب الطبقات حيث يعمدون إلى ذكر الراوي باللفظ الذي ذكر في السند وفائدة ذلك ـ بعد المحافظة على الأمانة التامة في النقل والأداء ـ أن ذلك الاسم يبقى مصونا عن الوهم والخلط والتصحيف والتحريف.

ومن هذا الأمور نعرف أن كل ما ذكرته المحققة في المقدمة وفي الهوامش ، من الاعتراض على المؤلف بعدم الدقة أو عدم الاستقصاء وأن من ذكر اسمه ليس منفردا ، أو له نظائر لا وجه له إطلاقا وإليك بعض الأمثلة :

١ ـ قال المؤلف (٥) كناز مبن حصن ... بالشام

علقت المحققة بقولها : ضبطه الأمير ... وذكر في بابه (كناز بن صريم .. شاعر