وتركز نقدهم له على هذه النقطة بالذات ، يعني مخالفته للطائفة في إطلاق الاسم على البارئ تعالى ، كما قال المفيد : كان هشام بن الحكم شيعيا وإن خالف الشيعة كافة في أسماء الله تعالى (٢٢٠).

ففي حديث محمد بن الفرج الرخجي ، قال. كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ، أسأله عما قال هشام بن الحكم في «الجسم»؟ وهشام بن سالم في «الصورة»؟.

فكتب عليه‌السلام : دع عنك حيرة الحيران ، واستعذ بالله من الشيطان ، ليس القول ما قال الهشامان (٢٢١).

فالملاحظ أن المنسوب إلى هشام في كلام الراوي هو «القول في الجسم» لا «القول بالجسم» ـ ومعناه : أن له مقالة في لفظ «الجسم» وأنه يعني به غير ما هو المفهوم المتعارف منه.

وإلا ، فالذي يقول بالتجسيم الاعتقادي ، فهو يقول. إنه جسم كالأجسام ، بينما هشام يقول : إنه لا كالأجسام.

والحاصل. أن الفرق واضح بين القول في الجسم ، وبين القول بالجسم ، كما أشرنا سابقا.

ويمكن استفادة التركيز على هذه الجهة ـ أي كون خلاف هشام في مسألة اللفظ ـ من قول الإمام عليه‌السلام : «ليس القول ما قال الهشامان» حيث جعل التركيز في النفي على القول ، فلاحظ.

ويدل على أن الروايات المتهمة على هشام ، إنما تنظر إلى قضية مخالفة هشام في الأسماء واللفظ ، أنها احتوت على المقولة ، ثم عقب فيها الإمام عليه‌السلام بما ذكره عن التجسيم ، كما في حديث الحماني قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام : إن هشام بن الحكم زعم : أن الله «جسم ، ليس كمثله شئ» عالم ،

__________________

(٢٢٠) أوائل المقالات : ٤٣.

(٢٢١) التوحد ـ للصدق ـ : ٩٧ ح ٢.