إلهام أنبيائه أسماءه ، لما جسر أحد من الخلق ولا يهم ، في إطلاق شئ من هذه الأسماء والصفات عليه سبحانه.

قلت : هذا القول أولى من قول صاحب «الفصول» المتقدم آنفا ، لأنه إذا جاز عدم المناسبة ـ ولا ضرورة داعية إلى التسمية ـ وجب الامتناع ما لم يرد به نص شرعي من الأسماء ، وهذا معنى قول العلماء : «إن أسماء الله تعالى توقيفية» أي موقوفة على النص والإذن الشرعي (٢١٩).

وأما موقف هشام من مسألة الأسماء :

وبعد أن عرفنا أن هشاما لم يخالف الحق في مسألة التوحيد والتنزيه ، ولكنه كان له رأي خاص في كلمة «الجسم» حيث كان يطلقها على البارئ تعالى على معنى «شئ موجود» في مقولته : «جسم لا كالأجسام» فهي عنده بمعنى «شئ لا كالأشياء» ، فخلافه منحصر في إطلاق اسم «الجسم» على البارئ من دون إرادة معناه المعروف.

وعرفنا ـ أيضا ـ أن أعلام الشيعة وكافة الفرق الإسلامية اعترفوا بعدم دلالة هذه المقولة على التجسيم المعنوي لله تعالى.

لكن ، بما أن الحق في الأسماء أنها توقيفية ، فلا مجوز إطلاق أي اسم على البارئ تعالى إلا بتوقيف ، وورود إذن من الشرع بذلك ، وقد اتفقت كلمة المسلمين ، إلا من شذ ، على ذلك كما ذكرنا.

وقد تفرد هشام من بين الطائفة بمخالفته في كلمة «الجسم» حيث اصطلح لها معنى «الشئ» فأطلقها على البارئ تعالى في مقولته.

فأصبح لذلك موردا للنقد الشديد من قبل الأئمة عليهم‌السلام والعلماء ،

__________________

(٢١٩) المصباح ـ للكفعمي ـ : ٨ ـ ٣٣٩.