ج : ما خلا عن الايهام إلا أنه لم يرد [به] السمع ، كالنجي والأريحي. قال الشهيد : والأولى التوقف عما لم تثبت التسمية به ، وإن جاز أن يطلق معناه. عليه إذا لم يكن فيه إيهام (١٧٧).

إذا عرفت ذلك فنقول :

قال الشيخ نصير الدين أبو جعفر محمد بن محمد بن الحسن الطوسي (١٧٨) قدس الله سره في فصوله : كل اسم يليق بجلاله ويناسب كماله مما لم يرد به إذن جاز إطلاقه عليه تعالى ، إلا أنه ليس من الأدب ، لجواز أن لا يناسبه من وجه آخر (١٧٩).

قلت : وعنده يجوز أن يطلق عليه تعالى الجوهر لأن الجوهر قائم بذاته غير مفتقر إلى الغير ، والله تعالى كذلك.

وقال الشيخ علي بن يوسف بن عبد الجليل في كتابه منتهى السؤول في شرح الفصول : لا يجوز أن يطلق على الواجب تعالى صفة لم يرد الشرع المطهر إطلاقها عليه وإن صح اتصافه بها معنى ، كالجواهر مثلا بمعنى القائم بذاته ، لجواز أن يكون في ذلك مفسدة خفية لا نعلمها ، فإنه لا يكفي في إطلاق الصفة على الموصوف ثبوت معناها له ، فإن لفظتي عزوجل لا مجوز إطلاقها على النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ وإن كان عزيزا جليلا في قومه ، لأنهما يختصان بالله تعالى ، ولولا

__________________

(١٧٧) المصدر السابق.

(١٧٨) أبو جعفر محمد بن محمد بن الحسن الطوسي ، كان رأسا في العلوم العقلية فيلسوفا علامة بالأرصاد ، انتهت إليه رئاسة الإمامية في زمانه ، يروي عن أبيه وعن الشيخ ميثم البحراني ، يروي عنه العلامة الحلي والسيد عبد الكريم بن طاووس صاحب فرحة الغري والمولى قطب الدين أستاذ الشهيد وغيرهم ، له عدة مصنفات لم ير عين الزمان مثلها ، منها : فصول العقائد ، مرتب على أربعة فصول : في التوحيد والعدل والنبوة والمعاد ، وفصول العقائد أصله فارسي معروف : بالأصول النصيرية ، ترجمه المولى ركن الدين محمد بن علي الجرجاني ـ من تلامذة العلامة ـ إلى العربية ، توفي سنة (٦٧٣ ه).

الذريعة ١ : ٢٦ ، ٤ : ١٢٢ ، ١٦ : ٢٤٦ ، معجم رجال الحديث ١٧ : ١٩٤ ، أعلام الزركلي ٧ : ٣٠.

(١٧٩) فصول العقائد : ٩.