ـ ١ ـ

إن أبا بكر وعمر اختلفا في كثير من الأحكام ، والأفعال ، واتباع المختلفين متعذر غير ممكن ... فمثلا : أقر أبو بكر جواز المتعة ومنعها عمر. وأن عمر منع أن يورث أحدا من الأعاجم إلا واحدا ولد في العرب ... فبمن يكون الاقتداء؟! ثم جاء عثمان فخالف الشيخين في كثير من أقواله وأفعاله وأحكامه ... وهو عندهم ثالث الخلفاء الراشدين.

وكان في الصحابة من خالف الشيخين أو الثلاثة كلهم في الأحكام الشرعية والآداب الدينية ... وكل ذلك مذكور في مظانه من الفقه والأصول ولو كان واقع هذا الحديث كما يقتضيه لفظه لوجب الحكم بضلالة كل هؤلاء!!

ـ ٢ ـ

إن المعروف من الشيخين الجهل بكثير من المسائل الإسلامية مما يتعلق بالأصول والفروع ، وحتى في معاني بعض الألفاظ العربية في القرآن الكريم ... فهل يأمر النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم بالاقتداء المطلق. لمن هذه حاله ويأمر بالرجوع إليه والانقياد له في أوامره ونواهيه كلها؟!

ـ ٣ ـ

إن هذا الحديث بهذا اللفظ يقتضي عصمة أبي بكر وعمر والمنع من جواز الخطأ عليهما ، وليس هذا بقول أحد من المسلمين فيهما ، لأن إيجاب الاقتداء بمن ليس بمعصوم إيجاب لما لا يؤمن من كونه قبيحا ...

ـ ٤ ـ

ولو كان هذا الحديث عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لاحتج به أبو بكر نفسه