الوجوه ...

ولو ذكرنا التناقضات الأخرى الموجودة بينهم لطال بنا المقام.

ومن طرائف الأمور جعل البخاري كلام النبي خلعا ، ولذا ذكر الحديث في باب الشقاق من كتاب الطلاق ..!! لكن القوم لم يرتضوا ذلك فحاروا فيه :

قال العيني : «قال ابن التين : ليس في الحديث دلالة على ما ترجم.

أراد : أنه لا مطابقة بين الحديث والترجمة.

وعن المهلب : حاول البخاري بإيراده أن يجعل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (فلا آذن) خلعا.

ولا يقوى ذلك. لأنه قال في الخبر : (إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي فدل على الطلاق. فإن أراد أن يستدل بالطلاق على الخلع فهو ضعيف.

وقيل : في بيان المطابقة بين الحديث والترجمة بقوله : يمكن أن تؤخذ من كونه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أشار بقوله : (فلا آذن) إلى أن عليا رضي الله تعالى عنه يترك الخطبة. فإذا ساغ جواز الإشارة بعدم النكاح التحق به جواز الإشارة بقطع النكاح.

وأحسن من هذا وأوجه ما قاله الكرماني بقوله : أورد هذا الحديث هنا لأن فاطمة رضي الله تعالى عنها ما كانت ترضى بذلك ، وكان الشقاق بينها وبين علي رضي الله تعالى عنه متوقعا ، فأراد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دفع وقوعه.

وقيل : يحتمل أن يكون وجه المطابقة من باقي الحديث ، وهو : (إلا أن يريد علي أن يطلق ابنتي) فيكون من باب الإشارة بالخلع.

وفيه تأمل» (٧٣).

وقال القسطلاني : «استشكل وجه المطابقة بين الحديث والترجمة وأجاب في الكواكب فأجاد : بأن كون فاطمة ما كانت ترضى بذلك فكان الشقاق بينها وبين علي

__________________

(٧٣) عمدة القاري ٢٠ / ٥ ٢٦