وأمّا الاستناد لصحّة حمل هذه الأحاديث على هذا القول بخبر : يلي الأمر بعد المهدي اثنا عشر رجلا ستة من ولد الحسن ... الحديث.
ففيه مضافا إلى مخالفتها للأحاديث الكثيرة الواردة من طرق الفريقين ، أنّه مخالف لخصوص هذه الأحاديث وما فيها من انحصار الخلفاء في الاثني عشر واستمرار وجودهم ، واتصال زمانهم بزمان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والفرق ظاهر بين قوله : «يلي الأمر بعدي» أو «بعد المهدي».
هذا مع ما في سند هذه الرواية من الوهن والضعف ، فقد صرح في الصواعق بأنّها واهية جدّا لا يعوّل عليها ، ونقل ذلك أيضا عن ابن حجر صاحب كتاب فتح الباري.
هذا كله مضافا إلى أننا لا نستبعد كون مثل هذا الاحتمال مأخوذا من الاسرائيليات ، وإنّما لجئوا إلى مثل ذلك سعيا منهم لصرف هذه الأخبار عن مصاديقها الصريحة فيها.
وهذا ابن المنادي يقول : إنّا تنبهنا لذلك ـ يعني أنّ مصداقه يكون بعد موت المهدي ـ لما ألفيناه في كتاب دانيال وإن شئت أن تعرف قصة هذا الكتاب وما ذكروا في شأنه فراجع أوائل كتاب الملاحم لابن المنادي حتى تعرف ما ابتلي به القوم من الأخذ بالخرافات والاسرائيليات لتركهم أخذ العلم الصحيح عن أهله وهم أئمّة أهل بيت الرسول عليهمالسلام ، الذين أمر الله الأمّة بالتمسّك بهم عليهمالسلام والتمسّك بالكتاب.
ثالثها : ما حكي عن القاضي عياض ، وهو أنّ المراد أنّهم يكونون في مدّة عزّة الخلافة وقوّة الإسلام واستقامة اموره. وقد وجد هذا فيمن اجتمع عليه الناس ، إلى أن اضطرب أمر بني اميّة ووقعت بينهم الفتنة زمن الوليد بن يزيد ، وقد رجّح ابن حجر في فتح الباري هذا الوجه وزعم