التزييفية) المسيطرة على التيارات العلمانية أبدا.

فهذا حامد نصر أبو زيد ، على الرغم من تثمينه لكتاب فوزي ، ونفخه في جلده ، إلا أنه يعارض تقديسه لتشريعات القرآن ، فيقول (مجلة الناقد ، العدد ٧٣ ، ص ١١) : (ماذا عن النصوص التشريعية في النص القرآني ، هل هي نصوص تأريخية قابلة للانفتاح ، أم أنها نصوص قطعية الدلالة أبدية لا يجوز الخروج عن منطوقها الحرفي؟ هذا المفهوم الأخير غائب تماما في تحاليل المؤلف ، ومن ثم غابت عنه مسألة : الإشكاليات الكامنة في النصوص التشريعية الغربية)!!

* السنة الفعلية وحجيتها على حساب القولية :

أطلق (السنة) في المصطلح الإسلامي على ما جاء عن النبي صلى عليه وآله وسلم خارج النص القرآني ، وقد عبر عن كل تشريع كان مصدره الرسول بالسنة ، وعمم هذا المصطلح على ما قاله الرسول ، وما فعله ، وما قرر عليه الآخرين بسكوته الكاشف عن رضاه ، وأجمع المسلمون أن ما قاله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو سنة ، وعارض بعض في كون ما فعله كذلك ، باعتبار أنه بشر تصدر منه الأفعال العادية من دون أن تكون لها صفة التشريع!

لكن ذلك غير صحيح ، فمضافا إلى أن اسم (السنة) يطلق على الطريقة التي توضع للاقتداء والاتباع ، وما أتى به الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من فعل لا يكون إلا حسنا قابلا لذلك ، فإن الفعل والعمل أقوى دلالة على الإرادة من مجرد القول ، فإذا فعل شيئا فإنه قد أحبه لنفسه ، ونسبته إليه أوضح من مجرد القول من دون العمل ، فالسنة الفعلية أيضا حجة ، يجب اتباعها والاستنان بها.

أما المؤلف فقد أبدى رأيا غريبا حين جعل السنة الفعلية حجة قطعية ، وشكك في القولية ، حيث قال في ص ٢٠ :