وقد تصدى بعض النحاة لرد هذه الدعوى ، وأثبتوا بأدلة تجاوزت العشرة دلالة (كان) على الحدث ، وأورد بعضا من هذه الأدلة الشيخ محمد الأمير في حاشيته على المغني (٢٢).

وقال الزجاجي (ت ٣٣٧ ه) : (الفعل ما دل على حدث وزمان ماض أو مستقبل .. والحدث : المصدر ، فكل شئ دل على ما ذكرناه معا فهو فعل ، فإن دل على حدث وحده فهو مصدر ، نحو : الضرب والحمد والقتل ، وإن دل على زمان فقط ، فهو ظرف زمان) (٢٣).

ويلاحظ فيه :

أولا : تعبيره بكلمة (حدث) بدلا من (معنى) ، التفاتا منه إلى أن المعنى يشمل الحدث وغيره كالذوات.

ثانيا : أنه لم يشر إلى دلالة الفعل على الزمن الحاضر ، ومرد ذلك إلى عدم أخذه في تقسيم الزمن ما هو المعهود لدى العرف العام ، بل عمد إلى الدقة العقلية ، وانتهى إلى إنكار فعل الحال بقوله : (إنه في الحقيقة مستقبل ، لأنه يكون أولا أولا ، فكل جزء خرج منه إلى الوجود صار في حيز المضي ، فلهذه العلة جاء فعل الحال بلفظ المستقبل نحو قولك : ... يقوم غدا) (٢٤).

ويلاحظ على كل من تعريفي ابن السراج والزجاجي :

أولا : أخذهما (ما) جنسا في الحد ، وهي جنس بعيد.

ثانيا : أنهما قد يوهمان وضع الفعل للدلالة على شيئين مستقلين ، مع أنه موضوع لمعنى واحد مركب هو الحدث المقترن بزمان معين.

ولتلافي هذين النقصين عمد الرماني (ت ٣٨٤ ه) إلى تعريفه بأنه (كلمة

__________________

(٢٢) حاشية الأمير على المغني ، ٢ / ٧٦.

(٢٣) الايضاح في علل النحو ، أبو إسحاق الزجاجي ، تحقيق مازن المبارك ، ص ٥٢ ـ ٥٣.

(٢٤) أ ـ الايضاح في علل النحو ، الزجاجي ، ص ٨٧.

ب ـ شرح جمل الزجاجي ، ابن هشام ، تحقيق الدكتور علي محسن مال الله ، ص ٨٥.