دفعه بأنه قد يكون من رأي الزمخشري أن هذا مجرد قيد بياني يذكر في شرح التعريف ، وليس قيدا احترازيا ليجب إثباته ، إذ ليس لدينا كلمة تدل على حدث وزمان غير معين ، وما ادعي من دلالة المصدر على ذلك ستأتي مناقشته.

وتقدم ابن الخشاب (ت ٥٦٧ ه) بصياغة جديدة للتعريف قائلا : الفعل (لفظة تدل على معنى في نفسها مقترن بزمان محصل ، فقولنا : (تدل على معنى في نفسها احتراز من الحرف ، لأن الحرف يدل على معنى في غيره ... والفرق بينه وبين الاسم أن الاسم لا يدل مع معناه على زمان ذلك المعنى ، إلا المصادر ، فإنها تدل على أزمنة مبهمة ، فزادوا في حد الفعل لفظة (محصل) ، ليقع الفرق بين الأفعال ومصادرها) (٣٠).

وتمتاز هذه الصياغة عما سبقها بإضافة قيد (في نفسه) لدلالة الفعل على معناه ، ولكن يلاحظ عليها :

أولا : أخذه (اللفظ) جنسا للفعل دون (الكلمة) التي هي جنسه القريب.

ثانيا : إن المصادر ـ كما سيتضح قريبا) لا تدل بأصل وضعها على الزمان ، وإنما دلالتها عليه عقلية التزامية ، فلا ضرورة للاحتراز بقيد (المحصل) للتفرقة بين الأفعال والمصادر.

وعرفه ابن الأنباري (ت ٥٧٧ ه) بأنه (كل لفظة دلت على معنى تحتها مقترن بزمان محصل) (٣١).

ويلاحظ عليه : أخذه اللفظ جنسا للفعل ، وعدم احترازه من الحرف بقيد (في نفسه) ، وعدم فائدة إيراده لفظة (تحتها) ، وعدم ضرورة تقييد الزمان بكونه (محصلا).

__________________

(٣٠) المرتجل ، ابن الخشاب ، تحقيق علي حيدر ، ص ١٤.

(٣١) أسرار العربية ، ابن الأنباري ، تحقيق محمد بهجة البيطار ، ص ١١.