هو الذنوب التي يتدنس بها عرض المقترف بها كما يتدنس بدنه بالأرجاس.

وعلى : التطهير بملازمة التقوى التي يصير العرض بها نقيا كما ينقى البدن من الأرجاس بتطهره ، مع ما فيها من المؤكدات ، مثل :

(إنما) الدالة على الحصر (٢٨).

والأخبار عن إرادة الله تعالى إذهاب الرجس عنهم ، وتطهيرهم بأبلغ الوجوه ، ومراد الله واقع لا محالة.

__________________

(٢٨) صرح الرازي في المحصول ٢ / ٨٢ بدلالة (إنما) على الحصر ، وابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة : ٢٢٣ حيث قال عن آية التطهير : (ابتدأت ب (إنما) المفيدة لحصر إرادته تعالى في أمرهم على إذهاب الرجس).

واستدل العلامة الحلي ـ قدس‌سره الشريف ـ في كتابه نهاية الوصول إلى علم الأصول : ٣٨ ـ الطبعة الحجرية ـ في البحث الثالث (في باقي الحروف) على كون (إنما) للحصر بوجوه ، فقال : (الخامسة : (إنما) للحصر ، خلافا للمشذوذ لوجوه :

الأول : قال أبو علي الفارسي : إن النحاة أجمعوا عليه ، وصوبهم ، وقوله حجة.

الثاني : قال الأعشى :

[ديوان الأعشى : ٩٤].

وقال الفرزدق :

[ديوان الفرزدق ٢ / ١٥٣.

وشطر البيت :

ولا يتم مقصود الشاعر إلا بالحصر.

الثالث : لفظة (إن) موضوعة للاثبات ، و (ما) للنفي حالة الإفراد ، فيبقى الوضع حالة التركيب ، وإلا لكان التركيب مخرجا للألفاظ عن معانيها ، وهو باطل قطعا ، ولأن الأصل البقاء على ما كان.

وإذا تقرر هذا فنقول : لا يمكن تواردهما على معنى واحد ، وإلا لزم التناقض ، بل لا بد من حملين ، فإما أن يكون الإثبات واردا على غير المذكور والنفي على المذكور ، وهو باطل الإجماع ، أو بالعكس ، وهو المراد من الحصر).