من أهل البيت جزما (٨٤). والمذهب عنهم الرجس من هم أهل البيت جزما (٨٥) ، مع أنها لو كانت [منهم] (٨٦) لما سألته [صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم] ، لأنها من أهل اللسان. والترجيح معنا بعد التعارض (٨٧) وهو ظاهر (٨٨).

__________________

(٨٤) من هنا وإلى قوله ـ قدس‌سره ـ : (جزما) لم يرد في إحقاق الحق ٢ / ٥٦٩.

(٨٥) وهذا الكلام هو ما صرح به الفقيه العبري الشافعي فيما نقلناه عن الأسنوي ، وقد مر في آخر الهامش رقم ٨١.

(٨٦) في الأصل : (منهن) وما بين العضادتين هو الصحيح الموافق لما في إحقاق الحق ٢ / ٥٦٩.

(٨٧) هذا مع فرض صدق عنوان التعارض بين أحاديث إبعاد أم سلمة ـ رضي الله تعالى عنها ـ عن الدخول مع أهل البيت عليهم‌السلام تحت الكساء وبين المروي عنها آنفا ، وإلا فمن الواضح أن الرواية المتقدمة ـ المحتج بها في الايراد الثالث ـ لم تتعادل مع أحاديث الإبعاد في كل شئ حتى يصار إلى الترجيح بين الأخبار المتعارضة ، وذلك للأسباب التالية :

١ ـ إن رواية أم سلمة ـ المحتج بها في الايراد المذكور ـ لم ترو إلا عن عطاء بن يسار ، عن أم سلمة ، ولم نجد لها راويا آخر عن أم سلمة غيره ، بينما بلغت رواة أحاديث الإبعاد عن أم سلمة مبلغا إن لم يكن من العدد المطلوب في التواتر ، فلا أقل من الاقتراب منه ، وقد مرت جملة من طرقه في الهامش رقم ١٨.

٢ ـ ضعف رواية أم سلمة ، وقد تقدمت مناقشة سندها.

٣ ـ الرواية تنتهي إلى أم سلمة نفسها وفي ذلك ما فيه.

٤ ـ عدم اشتهار الرواية في كتب الحديث كما أشرنا إليه في مناقشة سندها.

٥ ـ ضعف دلالة الرواية نفسها ، حيث اقترن دخولها معهم بمشيئة الله تعالى.

٦ ـ موافقتها لهوى السلطة الحاكمة آنذاك خصوصا في عهد معاوية الذي عرف الكل موقفه الصريح من أهل الكساء عليهم‌السلام.

٧ ـ مخالفتها لصريح الآيات التي أنذرت الأزواج بما أنذرتهن قبل آية التطهير.

٨ ـ عدم عصمة أم سلمة اتفاقا ، مع دلالة الآية على العصمة.

٩ ـ عدم ادعاء نساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذلك سوى أم سلمة ، مع أن فيهن من كانت بأمس الحاجة لمثل هذا الادعاء لتقوية موقفها المعروف ضد إمام زمانها.

١٠ ـ افتقار رواية أم سلمة ـ رضي‌الله‌عنها ـ لآية قرينة خارجية تشهد لها بالصحة ، بل سائر القرائن الخارجية تشهد على وضعها على أم سلمة ، لا سيما وفي طريقها المغفل والأحمق كما مر في مناقشة سندها.

(٨٨) إلى هنا انتهى الاقتباس السابق من هذه الرسالة إلى إحقاق الحق ٢ / ٥٦٩.