مدة حياته مهتما بتربيتهم وإرشادهم غاية الاهتمام ، فكل ما قالوا به واتفقوا عليه يكون أقرب إلى الحق والصواب ، وأبعد عن الخطأ والفساد (١٣٦).

وهذا المقدار كاف في إفادة المراد.

وأقول في دفع الاعتراض الأول : إن التذكير في (ويطهركم) (١٣٧) وإن لم يمنع من إرادتهن ، لكن الطهارة المأخوذة في (ويطهركم) [تمنع] (١٣٨) منه ، [لدلالتها] (١٣٩) على العصمة ، وعصمة الأزواج منفية بالاتفاق.

وأيضا : إن الآية ـ بضم الحديث المروي عن أم سلمة (١٤٠) ـ تمنع من إرادة الأزواج ، لدلالة الحديث على خروج أم سلمة وهي من الأزواج ، ولا قائل بالفصل ، فيدل على خروج الكل.

على أنه قد يفهم من قوله عليه‌السلام : (هؤلاء أهلي) (١٤١) دون غيرهم ،

__________________

أوقاف بغداد ، برقم ٤٩٥٣ كما في الأعلام ـ للزركلي ـ ٤ / ١٢٦ ، وسيأتي ـ في الهامش التالي ـ ما يدل على كون المقصود بهذا الكلام هو العبري.

(١٣٦) قال الأسنوي في نهاية السول ٢ / ٤٠٠ ـ بعد نقله لقول البيضاوي والرازي في كون إجماع أهل البيت عليهم‌السلام ليس بحجة! ـ ما نصه : (قال العبري : والحق أن إجماعهم أبعد عن الخطأ ، لأن أهل البيت مهبط الوحي ، والنبي عليه‌السلام فيهم ، فالخطأ عليهم أبعد).

(١٣٧) لم يرد في الأصل حرف الواو في (ويطهركم).

(١٣٨) في الأصل : (يمنع) وما أثبتناه بين العضادتين هو الصحيح.

(١٤٠) وهو الحديث الذي منعت أم سلمة ـ رضي الله تعالى عنها ـ بموجبه من الدخول مع أهل الكساء عليهم‌السلام ، وقد تقدم تخريجه في الهامش رقم ١٨.

(١٤١) أخرجه الترمذي في سننه ٥ / ٣٥١ ح ٣٢٠٥ ، وأحمد في مسنده ٦ / ٢٩٢ ، والحاكم في مستدركه ٢ / ٤١٦ ، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١٠ / ٢٧٨ ح ٥٣٩٦ ، وابن عساكر في ترجمة الإمام الحسين عليه‌السلام من تاريخ دمشق بطرق كثيرة : ٦١ ح ٨٥ وما بعده ، والطبري في تفسيره ٢٢ / ٦ ، وابن كثير في تفسيره ٣ / ٤٩٢ ، وذكره السيوطي في الدر المنثور ٣ / ٦٠٣ مع الإشارة إلى كثير من طرقه.