ردا على من اعتقد أن الأزواج أيضا من أهل البيت ، فيكون قصرا إفرادا (١٤٢).

وأما ما ذكره أولا في اعتراضه الثاني من أن خبر الواحد مردود عند الإمامية!

مردود بأن هذا افتراء عليهم (١٤٣) ، فإن سلم فلعلهم تمسكوا بذلك الحديث إلزاما ، لأن الخصم سلم صحته ، وسلم أن الخبر الواحد حجة (١٤٤).

وما ذكره ثانيا (١٤٥) مدفوع بأن المتبادر من الحديث التمسك بكل من الكتاب والعترة ، فيدل على كون العترة [مستقلة] (١٤٦) بالهداية (١٤٧).

قال صاحب النقود والردود (١٤٨) : الحديث يدل على استقلال العترة

__________________

(١٤٢) وهذا قد صرح به الفقيه الشافعي الفرغاني العبري حسبما نقله عنه الأسنوي في نهاية السول ٢ / ٣٩٩ ، وقد مر كلامه في مناقشة سند الرواية المدعى أنها معارضة لحديث الكساء في آخر الهامش رقم ٨١ فراجع.

(١٤٣) لأنهم صرحوا بأن خبر الواحد العدل حجة في سائر كتبهم الأصولية ، ولا يضر نفي بعضهم حجية الخبر الواحد كالسيد المرتضى ـ قدس‌سره الشريف ـ على ما هو معروف عنه ومشهور.

(١٤٤) راجع الهامش رقم ١٣٤.

(١٤٥) من أن حديث الثقلين لا يدل على أن قول العترة وحده حجة ، بل منضما إلى مجموع الكتاب العزيز كما مر في ص ٤٥٣.

(١٤٦) في الأصل : (مستقلا) وقد يكون صحيحا إذ ما لوحظ معنى العترة لا لفظها ، لأن معنى العترة لغة يفيد التذكير ، فعترة الرجل : عقبه من صلب ، وقيل : قومه ، وقيل : رهطه. (لسان العرب ٩ / ٣٤ ـ عتر) ، وما أثبتناه بين العضادتين هو الأنسب ظاهرا.

(١٤٧) وهذا صرح العبري الشافعي بأن حديث الثقلين (يلزم حجية كل خبر مروي عن العترة ، وعدم حجية ما روي عن سائر الصحابة).

راجع : نهاية السول الأسنوي ٢ / ٤٠١ ـ بحث الإجماع.

(١٤٨) هو محمد بن محمود بن أحمد البابرتي ، الشيخ أكمل الدين الحنفي ، ويقال : محمد بن محمد بن محمود ، صنف (النقود والردود) شرحا لمختصر ابن الحاجب ، وشرح عقيدة نصير الدين الطوسي ، وشرح (مشارق الأنوار) للصغاني ، مات سنة ٧٨٦ ه.