الآفة لا ترتفع من الحديث أيضا ، لجهالة سائر رجال السند ـ كما عرفت آنفا ـ.

ولا يخفى عليك أن أكثر ما ذكره المامقاني ـ رحمه‌الله ـ في الذب عنه وأجاب به عن المطاعن والقوادح التي رمي بها لا تأبى المؤاخذة والايراد.

هذا ، مع أن الجرح هنا مفسر فيقدم على المدح والتوثيق على مقتضى القاعدة المقررة في محلها.

فإن قلت : سلمنا ، إلا أن الشيخ ـ رحمه‌الله ـ قد علق في التهذيب والاستبصار ، وكذا النجاشي ـ رحمه‌الله ـ في رجاله عدم الاعتماد على روايته على ما استبد بروايته ولم يشركه فيه غيره ـ كما مر آنفا ـ وهذا الحديث ليس كذلك ، إذ قد روي من وجوه أخر.

قلت : مضافا إلى أن الأكثر أطلقوا القول بتضعيفه ولم يقيدوه بذلك ـ ومنهم الشيخ رحمه‌الله في كتابيه الرجال والفهرست ـ فإن جميع الأخبار المروية في هذا الباب مرمية بالضعف والشذوذ ، ورطل منها لا يقام له وزن ولا يسوي دانقا ، ورواتها بين مجهول ووضاع.

وبالجملة : فليس في المقام ما يوجب الركون ويورث السكون إلى هذا الحديث وأضرابه ، بل الصارف عنه وعن أمثاله قوي ، ولو سلمنا فغاية ما تفيده الأحاديث الواردة في هذا الشأن الظن ، وظاهر أنه لا يكتفى به فيما نحن فيه ، بل لا بد من القطع واليقين والعلم الذي لا يعتريه شك ولا ريب ، فتنبه.

هذا كله من جهة الإسناد ، وأما متنه فلا يخلو من نكارة ، فإن ظاهر ما ورد فيه من أن أمير المؤمنين عليه‌السلام كلما قرأ آية انحلت عقدة حتى فرغ من المعوذتين ، أنه بإتمام قراءتهما انحلت العقد الإحدى عشرة بأجمعها ، وهذا لا يتم إلا على القول بأن المعوذتين إحدى عشرة آية ، وهو مذهب أهل الخلاف ، وأما على مذهب أهل الحق فلا يستقيم ذلك ، لإجماعهم على أن البسملة آية ، اللهم إلا أن يقال : إن المراد أصل المعوذتين دون بسملتيهما ، ودونه خرط القتاد.