النزاع وطال في تفضيل بعض الصحابة على بعض تثبيتا لهذا المبدأ ، وحتى ظهرت العقيدة بأن الخلفاء الراشدين هم أفضل الأمة ، وأن ترتيبهم في الفضل موافق لترتيبهم في الخلافة ، فأفضل الأمة : أبو بكر ، ثم عمر ، ثم عثمان ، ثم علي (٢٣).

وشدد بعضهم في التزام هذه القاعدة حتى قال : من فضل عليا على عثمان فقد أزرى على المهاجرين والأنصار! (٢٤) ليصور في ذلك أن المهاجرين والأنصار لم يقدموا عثمان في الخلافة إلا لاعتقادهم أنه أفضل من علي عليه السلام.

لكن لما أريد تبرير قبول خلافة معاوية ومن بعده ، كان لا بد من ظهور قول آخر ..

* قال الجويني إمام الحرمين : والذي صار إليه معظم أهل السنة أنه يتعين للإمامة أفضل أهل العصر ، إلا أن يكون في نصبه هرج وهيجان فتن ، فيجوز نصب المفضول إذ ذاك!

وقال : مسألة امتناع إمامة المفضول ليست بقطعية.

ثم علل ذلك بأن الشرع لا يمنع منه ، كيف؟! ولو تقدم المفضول في إمامة الصلاة لصحت الصلاة وإن ترك الأولى (٢٥)؟

* وبرر الرازي ذلك بأن دخول الفاضل تحت إمامة المفضول مما يسهل على من هو أنقص فضلا من الأمير الدخول تحت طاعته ، ففي إمامة المفضول رياضة للفاضل وكسر ما فيه من نخوة!! (٢٦).

__________________

(٢٢) شرح المقاصد ـ للتفتازاني ـ ٥ / ٢٩٠ ، العقيدة ـ لأحمد بن حنبل ـ : ١٢٣ ، الاقتصاد في الاعتقاد ـ للغزالي ـ : ١٥٣.

(٢٤) العقود الدرية : ٢٠٩ عن ابن تيمية.

(٢٥) الإرشاد ـ للجويني ـ : ٣٦٣.

(٢٦) الرازي / نهاية العقول ، عنه نظرية الإمامة : ١٥٩.