* ودافع ابن حزم عن إمامة المفضول من عدة وجوه :

الأول : أنه لا يمكن معرفة الأفضل إلا بالظن ، والظن لا يعني من الحق شيئا.

الثاني : أن قريشا قد كثرت وطبقت الأرض من أقصى الشرق إلى الغرب ، ولا سبيل إلى معرفة الأفضل من قوم هذا مبلغ عددهم.

والثالث : إجماع الأمة على بطلان شرط الأفضلية في الإمامة ، فإن جميع الصحابة ممن أدرك ذلك العصر أجمعوا على صحة إمامة الحسن أو معاوية ، وقد كان في الناس أفضل منهما ، كسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وابن عمر! فلو كان ما قاله الباقلاني ـ في وجوب إمامة الأفضل ـ حقا ، لكانت إمامة الحسن ومعاوية باطلة! (٢٧).

ملاحظات :

ألا يظهر أن الموضوعية قد غابت بالكامل عن هذه النظرية؟!

أنظر في الملاحظات التالية :

١ ـ إن الخوف من وقوع الهرج وهيجان الفتن الذي كان مبررا لقبول خلافة معاوية وفي الناس من هو أفضل منه ، هذا العذر نفسه قد جرى على لسان عمر بن الخطاب في تقديم أبي بكر على علي عليه‌السلام!

* قال عمر في حديث له مع ابن عباس يذكر فيه أمر الخلافة وحق علي. عليه‌السلام فيها ، قال : لقد كان في رسول الله من أمره ذرو من قول (٢٨) .. ولقد

__________________

(٢٧) الفصل ٤ / ١١. ونقله عنه الدكتور أحمد محمود صبحي ثم عقب عليه فقال : وهكذا ينكر ابن حزم أن معاوية قد استولى على أمر هذه الأمة قهرا وبالسيف ، أما إمامة الحسن فهذا هو رأيه الشخصي في الحسن ، وإن لم يكن رأي جميع من بايعوه حيث اعتقدوا بأفضليته بعد علي. (نظرية الإمامة : ٢٥٩).

(٢٨) أي : طرف من قول.