اختصاصهم بنص أو وصية ، من خلال ما وجدوه من كلمات منقولة عن السبطين (ع) وليس فيها تصريح بهذا .. (٢٥١).

وهكذا ببساطة يعرضون عن كل ما أثر عن علي (ع)!

وأكثر من هذا ، حاولوا حين حرفوا شرط الإمام الحسن (ع) على معاوية في بنود الصلح الذي تم بينهما ، فقالوا : إن الحسن (ع) كتب في شروطه على معاوية : (وليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد إلى أحد من بعده عهدا ، بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين)!

إذن أقر الحسن (ع) مبدأ الشورى ، ولم يدع مجالا لدعوى النص حتى على علي (ع) خاصة! (٢٥٢).

لقد ارتضوا من هذا العهد نصه المحرف ، لا غير ، نصرة للمذهب ، دون تحقيق!

ونص هذا العهد ينقله : ابن قتيبة ، وابن الأثير ، وابن كثير ، وابن حجر العسقلاني ، وغيرهم ، وفيه : (أن لمعاوية الإمامة ما دام حيا ، فإذا مات فالأمر للحسن من بعده) (٢٥٣).

فليس لمعاوية إذن أن يعهد لأحد من بعده ، لأن الخلافة بعده للحسن (ع) ، ولا شئ وراء ذلك!

__________________

(٢٥١) أنظر : د. أحمد محمود صبحي / نظرية الإمامة : ٨٦ ، د. مصطفى حلمي / نظام الخلافة : ١٦٢.

(٢٥٢) أنظر : د. مصطفى حلمي / نظام الخلافة : ١٨٠ ، د. محمد عمارة / المعتزلة وأصول الحكم : ٤٧.

(٢٥٣) الإمامة والسياسة : ١٤٠ ، أسد الغابة ـ ترجمة الحسن (ع) ـ ٢ / ١٤ ، البداية والنهاية ٨ / ٤٥ ، الإصابة ١ / ٣٣٠ ـ ٣٣١ ، ذخائر العقبى ـ للمحب الطبري ـ : ١٣٩.