يكون قد أمر الله بمتابعته ، فيكون ذلك أمرا بفعل ذلك الخطأ ، والخطأ لكونه خطأ منهي عنه ، فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد ، وإنه محال. فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم ، وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوما عن الخطأ ، فثبت قطعا أن (أولي الأمر) المذكور في هذه الآية لا بد وأن يكون معصوما) (١).

فهذا محل الشاهد من كلامه ، وأما من (أولي الأمر) الذين أمرنا بإطاعتهم؟ فذاك بحث آخر ..

وعلى الجملة ، فوجوب الإطاعة والاتباع على الإطلاق ـ المستفاد من وجوب المحبة المطلقة ـ مستلزم للعصمة.

وقد ذكر هذا الوجه غير واحد من علمائنا :

قال البياضي العاملي رحمه‌الله : (جعل الله أجر رسالة نبيه في مودة أهله في قوله تعالى : (قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى).

قالوا : المراد القربى في الطاعات ، أي : في طاعة أهل القربى.

قلنا : الأصل عدم الإضمار ، ولو سلم فلا يتصور إطلاق الأمر بمودتهم إلا مع عصمتهم.

قالوا : المخاطب بذلك الكفار ، يعني : راقبوا نسبي منكم ، يعني القرشية.

قلنا : الكفار لا تعتقد للنبي أجرا حتى تخاطب بذلك.

__________________

(١) تفسير الرازي ١٠ / ١٤٤.